أصدرت الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في الدمام، التابعة لديوان المظالم حكما نهائيا بإلزام (الجمعة) بسداد 1.115.262.650 ريالا لـ6824 مساهما. وأمرت المحكمة بتحويل ملف القضية لقاضي التنفيذ، الذي سيبدأ في حصر ممتلكات (الجمعة) من مبالغ وعقارات وشركات وخلافه، تمهيدا لتصفيتها وتوزيعها على المساهمين. ويعتبر الحكم -في قضية تشغيل الأموال المعروفة إعلاميا بقضية (جمعة الجمعة)- واجب النفاذ ويؤيد الحكم النهائي الذي صدر في 20/08/1435هـ، الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة ذاتها، الذي صدر في 29/05/1435. هنأ حمود عبدالله الحمود محامي المساهمين في تغريدةوقال: إن منطوق الحكم النهائي يقضي بإعادة رأس مال المساهمين في القضية المنظورة، فضلا عن نسبة أرباح تبلغ 27.014%. يذكر أن الجمعة أقر بحقوق المساهمين بموجب بيان مدقق، قدمه محاسب قانوني منتدب من المحكمة، وقال محامي الجمعة إن موكله وعد بدفع المستحقات المالية لكل المساهمين أمام مجلس القضاء، وأعطى نفسه سقفا زمنيا لا يتجاوز العام للانتهاء من تسديد جميع الحقوق المالية للمساهمين. وأوضح محامي الجمعة أن موكله التزم بسداد الحقوق المالية لأصحاب عقود الأسهم في المناطق الحرة في السودان خلال الفترة الزمنية نفسها. ولفت إلى أن الجمعة تعهد بدفع المستحقات المالية للمساهمين الذين يحملون عقودا بالدولار، لا سيما أن مساهمي عقود الأسهم وعقود الدولار لم يشملهم الحكم الجماعي الصادر من المحكمة الإدارية. وتوقعت مصادر أن تستغرق عملية سداد المستحقات المالية نحو عام تقريبا، بعد أن بذلت جهودا لجمع حقوق المساهمين في قضية واحدة، بدلا من القضايا الفردية، اختصارا للوقت والجهد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: إلزام «الجمعة» بسداد أكثر من مليار ريال لـ6824 مساهمًا