أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري أن مرفأ الزور في القطيف يأتي ضمن المرافئ التي طرحت الوزارة مناقصتها مؤخرا، مبينا أن المظاريف المتعلقة في مرفأ الزور فتحت، ما يعني أن الشروع في تنفيذ المرفأ مسألة وقت، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خطة لإنشاء العديد من المرافئ في المنطقة الشرقية. وقال «إن وزارة الزراعة استلمت المواقع من البلديات، وبالتالي فإنها، أي وزراة الزراعة، جادة في عملية الانتهاء من المرافئ لخدمة صيادي الشرقية»، واعدا بالانتهاء من جميع المرافئ في غضون السنوات الخمس المقبلة. يأتي ذلك استجابة لما طرحه الصيادون عبر «عكاظ»، حيث طالب أصحاب 300 طراد تمارس الصيد بالزور في محافظة القطيف وزارة الزراعة بسرعة اعتماد إنشاء المرفأ، مشيرين إلى أن الصيادين ينتظرون ترجمة الوعود على أرض الواقع، مؤكدين أن معاناة الصيادين ليست قليلة على الإطلاق، فضلا عن الخسائر المالية الكبيرة الناجمة لعدم وجود مرفأ، وكذلك رصيف يسهم في تسهيل الحركة ورسو الطرادات في الموقع. وقال موسى دغام (صياد) «إن المطالبة بالإسراع في إنشاء مرفأ في الزور ليست جديدة، فقد رفعت خطابات عديدة لوزارة الزراعة منذ سنوات»، مشيرا إلى أن الوزارة ترد أن الزور على قائمة المرافئ المعتمدة في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن الصيادين ينتظرون صدور القرار بفارغ الصبر لإنهاء المعاناة الكبيرة التي يتكبدونها منذ سنوات طويلة، ولاسيما أن العديد منهم يمارس الصيد في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة عقود تقريبا، مضيفا: أن الصيادين يعانون مشاكل عدة أثناء مزاولة مهنة الصيد التي يعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد، لافتا إلى أن القوارب تنتشر على مساحة 1500م، وأن فصل الشتاء يمثل كابوسا للصيادين، حيث تكون المياه باردة، وقد تصل درجة حرارتها إلى تحت الصفر المئوي في الليل، وأن الصيادين يضطرون للسير في مثل تلك الأجواء مسافة نحو 250 مترا. وذكر أن عملية الاقتراب من السواحل في ظل انعدام المرفأ يمثل مخاطرة كبيرة، إذ ستكون الطرادات عرضة للتلف جراء الاصطدام بالأحجار، مؤكدا أن غالبية الصيادين يمتلكون رخصا للصيد، نظرا لكون هذه المهنة متوارثة عن الأجداد، مستغربا مطالبة إدارة حرس الحدود للصيادين للانتقال إلى مرفأ دارين، مضيفا: أن عملية الصيد في الموقع ليست جديدة ما يجعل عملية الانتقال صعبة للغاية. وأشار إلى أن انعدام الموقع المناسب في الزور يجعل الطرادات عرضة للسرقة، حيث تشهد المنطقة عمليات سرقة بين فترة وأخرى، ولاسيما أن السرقة تطال في الغالب الماكنة أو بعض الأدوات الباهظة، مبينا، أن الماكنة تتراوح أسعارها بين 26إلى 36 ألف ريال تقريبا، فيما يتراوح سعر الطراد الواحد بين 60 إلى 120 ألف ريال تقريبا، مشيرا إلى أن إيقاف رخص الصيد ساهم في ارتفاع قيمتها في السوق السوداء، حيث يصل سعر رخصة الطراد إلى 200 ألف ريال ورخصة اللنجة (المركب) إلى 500 ألف ريال تقريبا.