من المنتظر أن تعقد الحكومة اللبنانية أولى جلساتها الأربعاء المقبل للبدء في بت جدول أعمال سيكون متخماً بالبنود والملفات. ويبقى أمام حكومة «استعادة الثقة»، أن تنال ثقة المواطنين الذين تؤرقهم الهواجس المعيشية، في ظل الفساد المستشري. وأكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أن «هناك حاجة ملحة الى الاهتمام بحاجات المواطنين اليومية بالتزامن مع إقرار قانون للانتخاب وإقرار الموازنة العامة ومعالجة مسألة اللاجئين على الأراضي اللبنانية». وقال إن «هذه الحكومة سياسية بامتياز، تحتاج إلى توافق في المسائل الكبيرة، وفي الوقت ذاته تجب إعادة منطق الدولة والمحاسبة بدل المحسوبية، وحل مشاكل الناس الذين يشكون الكثير وتحملوا الكثير». ولفت وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول الى أن «هناك قناعة لدى جميع الأفرقاء بضرورة التعاون لإنقاذ لبنان من النيران، ووضع خطة عمل نخدم بها المواطنين ونريح البلد ونحرك عجلة الاقتصاد». وشدد على أن البرامج توضع على مدى طويل بدءاً من حل أزمة النفايات والكهرباء والمياه، بحيث «لا تستطيع الحكومة خلال خمسة أشهر على حل هذه الأزمات»، مؤكدا أن «الأولوية هي لحل ملف النفايات». ولفت إلى أنه «لا توجد دولة في العالم بإمكانها الانطلاق إلا بتأمين الحد الأدنى من الأمن والاستقرار»، منوهاً «بإنجازات الجيش والقوى الأمنية في العمليات الاستباقية ضد الإرهاب والتي أعطت نتائج كبيرة». ولفت إلى «أننا نريد قانوناً انتخابياً يؤمن المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح، ويجب إيجاد معيار غير شخصي يريح اللبنانيين جميعاً»، معلناً «أننا سنتوصل إلى قانون تجري الانتخابات النيابية على أساسه». وشدد وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي على وجوب العودة إلى منطق التضامن الحكومي والسياسة الواحدة للدولة والحكومة اللبنانية، بعد مرحلة كان لكل وزارة ووزير سياسة ومقاربة خاصة»، لافتا إلى أنّه من خلال «توحيد كلمة الدولة اللبنانية نستعيد ثقة المواطنين كما ثقة المجتمعين العربي والدولي». وأكد وزير البيئة طارق الخطيب، أن ملف التعيينات والتشكيلات الإدارية على مستوى المديرين العامين ومختلف الرتب الإدارية الأخرى، جرى تحريكه وهو من ضمن أولويات الحكومة». ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني إلى أن «موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة مر مع عام 2016، على أمل أن نتوصل عام 2017 إلى قانون انتخاب عصري وحديث يرضي جميع اللبنانيين على رغم صعوبته بسبب الاختلافات في الآراء بين الفرقاء السياسيين». واعتبر أنه «لولا المبادرات التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، إن من ناحية انتخاب رئيس أو تشكيل الحكومة». ورأى الوزير السابق رشيد درباس أن «الحكومة الحالية تستطيع أن تنجز الكثير لأن الحالة التي كنا عليها في الحكومة السابقة في ظل غياب رئيس الجمهورية كانت تشل كل الإمكانات». وأشار إلى «مستجد جديد، وهو الهدنة في سورية، قد يفضي إلى تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد». واعتبر أنه «بعد وقف إطلاق النار المطلوب اليوم تخفيف عبء النزوح السوري عن لبنان وعودة النازحين إلى بلادهم». بعد 42 عاماً: السفير تغيب عن قرائها ...نهائياً - بعد رحلة ناهزت الـ42 عاماً، تتوقف جريدة «السفير» اللبنانية غداً عن الصدور، وآخر عدد لها يصدر اليوم، بعد إعلان رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحريرها طلال سلمان، أن الجريدة وموقعها الإلكتروني سيتوقفان نهائياً عن الصدور اعتباراً من 31 كانون الأول (ديسمبر). وألقى سلمان، وهو ناشر الصحيفة، باللائمة على التطور التكنولوجي للمواقع الإلكترونية وتراجع عدد قراء الصحف الورقية في السنوات الماضية، وانخفاض الإعلانات على الورق، ما سبب أزمة مالية. وكانت «السفير» وهي صحيفة يومية، سياسية، عربية، أعاد سلمان إصدارها في بيروت في العام 1974، حيث صدر العدد الأول منها في 26 آذار (مارس) وحمل شعاري «جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان»، و «صوت الذين لا صوت لهم». ويعكس توقفها عن الصدور غداً، أزمة واسعة تعاني منها وسائل إعلام لبنانية أخرى، للسبب نفسه. وفي تعليق له غرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر تويتر فقال: «يا له من زمن رديء أن تطوى في لبنان والعالم العربي وفلسطين صفحة صوت الذين لا صوت لهم».