القاهرة 18 ذو القعدة 1435هـ الموافق 13 سبتمبر 2014م واس كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان عن تفاقم معدلات البطالة بالدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية (2011م، 2012م، 2013م) بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين 17 و18 مليوناً قبل 2011 إلى ما بين 19 و20 مليوناً في 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين 16 و17% مقابل 14.5% قبل 2011م. وبين لقمان – خلال استعراضه اليوم لتقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل" - عن تفاقم معدلات البطالة بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة، حيث ارتفعت في تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012، وفي مصر من 8.9% قبل يناير 2011 إلى 13% عام 2012، وفي ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% في أواخر 2011، وفي سوريا من 14.9% قبل الثورة إلى 25% في 2013م. وأرجع تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الاضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور مما أثر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي. ورأى المدير العام لمنظمة العمل العربية أن توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصادياً واجتماعياً يساعد على التخفيف من البطالة قطرياً، وتخفيض معدلها الإجمالي قومياً وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع. وأكد لقمان أن أهم آليات التأسيس الفني للتعاون العربي التي طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في عام 2009 تتمثل في العقد العربي للتشغيل، بوضع أهداف إستراتيجية محددة تتمثل أهمها في تخفيض معدلات البطالة إلى النصف، وتخفيض معدلات الفقر، وتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الأقطار العربية، ورفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% مع نهاية فترة العقد في 2020م. // انتهى // 18:27 ت م تغريد