باريس: ميشال أبو نجم استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه، بعد ظهر أمس، وزراء خارجية المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية، الأمير سعود الفيصل والشيخ عبد الله بن زايد وناصر جودة، في الوقت الذي تتكثف فيه المشاورات دوليا بشأن الملف السوري، بعد اجتماعات جنيف بين وزيري خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وقرارهما استئنافها في الـ28 من الشهر الحالي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ولم يدل الوزراء الثلاثة بأي تصريح، عقب الاجتماع الذي دام ساعة كاملة. وقد وصل الوزراء الثلاثة إلى قصر الإليزيه، وغادروه في سيارة واحدة. وهذه المرة الثانية التي يوجد فيها الوزراء الثلاثة في العاصمة الفرنسية، التي جاءوها السبت والأحد الماضيين، في إطار وفد وزاري عربي للقاء الوزير الأميركي جون كيري. وأصدر قصر الإليزيه مساء أمس بيانا جاء فيه أن اللقاء «وفر الفرصة لفرنسا لتنسيق المواقف» بين الأطراف العربية الثلاثة بشأن المراحل اللاحقة للأزمة السورية، مضيفا أن الرئيس هولاند والوزراء الثلاثة شددوا على أهمية التمسك بموقف حازم تجاه نظام الأسد لردعه عن اللجوء مجددا إلى السلاح الكيماوي، ودفعه للدخول في مفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة. فضلا عن ذلك، توافق المجتمعون على «الحاجة لزيادة الدعم الدولي للمعارضة السورية الديمقراطية لتمكينها من مواجهة عمليات النظام الهجومية، الذي تخدم مواقفه الحركات المتشددة وتهدد الأمن الإقليمي والدولي». كذلك أعرب المجتمعون عن تمسكهم بسوريا «حرة وموحدة تحترم فيها حقوق وأمن جميع المجموعات (الطوائف)». وقالت مصادر فرنسية إن باريس والبلدان الثلاثة المذكورة تتميز بتوافق المواقف من الملف السوري، إذ تعتبر أن الضغط على نظام الرئيس الأسد والتهديد بالتدخل العسكري هما العنصران اللذان جعلا دمشق تعدل مواقفها وتعترف بامتلاكها ترسانة كيماوية، وتبدي استعدادا للتعاون مع الأمم المتحدة ومع المنظمة الدولية لمنع استخدام السلاح الكيماوي، وتعلن عن عزمها الانضمام إلى المنظمة المذكورة بعد أن تجاهلتها منذ 20 عاما. فضلا عن ذلك، تدعو باريس إلى عدم الانصراف فقط إلى الملف الكيماوي وتناسي الحرب المستمرة في سوريا وهي تدعو بالتالي، كما قال الوزير فابيوس، أكثر من مرة إلى الاهتمام بالأصل، وليس فقط بالفرع. وتتبنى باريس «مقاربة مزدوجة» من موضوع الترسانة الكيماوية السورية، حيث تعطي الدبلوماسية فرصة لإيجاد الوسائل للتخلص منها، لكنها، في الوقت عينه، تستمر بالقول إن كل الخيارات على الطاولة، وإن العودة إلى الضربة العسكرية ممكنة، في حال راوغ النظام أو لم يفِ بالتزاماته. وما زال مشروع القرار الفرنسي الذي قدمته باريس إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على طاولة النقاش. غير أن حظوظ السير به ضعيفة بالنظر لمعارضة روسيا الشديدة له، ولرفضها لبعض بنوده، ومنها تحميله مسؤولية المجزرة الكيماوية التي حصلت صبيحة 21 أغسطس (آب) الماضي للنظام السوري، ومطالبته بمحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، وتمسكه بقرار تحت الفصل السابع، وتضمينه بندا يتيح اتخاذ «إجراءات» ضد النظام، إذا فشل بتنفيذ تعهداته. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في المؤتمر الصحافي للوزارة، أمس، إن النقاش يدور حول معرفة ما إذا كان المجلس سيصدر قرارا «وتحت أي فصل»، أم بيانا رئاسيا. ووفق المصادر الفرنسية، فإن ذلك مرتبط بما يكون قد توصل إليه الوزيران الأميركي والروسي في جنيف. في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أمس أن الهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 أغسطس (آب) في ضاحية دمشق، وحملت باريس مسؤوليته إلى النظام السوري، رصدته أجهزة الاستخبارات الفرنسية في اليوم ذاته. وتحدث الوزير في ختام زيارة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية في قاعدة كراي في شمال باريس مؤكدا أن «الاستخبارات في قلب استقلالية التقييم والقرار في فرنسا».