قال عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي المصري ممتاز السعيد، إنه جاري دراسة تحويل البنك إلى مصرف تجاري يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، ويتلقى مدخرات المواطنين. وأضاف السعيد، في اتصال هاتفي لوكالة "الأناضول" للأنباء، إنه "سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من الدراسة التي تستهدف إعادة هيكلة البنك". ويقوم بنك الاستثمار القومي باستثمار أموال الجهات الحكومية فقط. وأوضح السعيد أنه "سيتم بعد تحويل الاستثمار القومي إلى بنك تجاري، توظيف مدخرات المواطنين في مشروعات تنموية، لدفع عجلة النمو في البلاد"، مشيراً إلى أنه "يجري دراسة سبل الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها البنك من إدارته لاستثماراته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحسين جودة أصوله وتعظيم العائد من استثماراته". ويساهم بنك الاستثمار القومي في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته عام 2012 إلى وزارة التخطيط، بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية المصرية. وأكد السعيد، الذي شغل منصب وزير المالية عام 2012، أن "البنك يعاني من مشكلات تتعلق بتراكم مديونيات الجهات الحكومية التي حصلت على تمويل منه". ووفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 بليون جنيه (29.7 بليون دولار)، في حزيران/يونيو الماضي، مقابل 155 بليون، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة في البنك إلى 1% من حجم المديونيات.