تضج حاليا وسائل الاعلام بالاخبار المتناقلة عن هيئة كبار العلماء بأنها تعتزم مناقشة جواز إقرار تطبيق رسوم على الاراضي البيضاء وكيف أن هذا الأمر سيساهم بشكل مباشر في ايقاف ارتفاع اسعار الأراضي المستمر والذي وصل إلى مستويات عالية جدا تتجاوز قدرات الكثير من المواطنين حتى مع وجود المساعدة المالية من صناديق التمويل الحكومية. لا يوجد شك بأن سوق العقار السعودي يحتاج إلى حوافز لدفع مطوريه إلى تطوير المشاريع التي يكون لها وقع تنموي واضح على الاقتصاد والناتج القومي خاصة في المرحلة الحالية من مسيرة تطور الاقتصاد السعودي الذي يطمح لأن يكون اقتصادا معرفيا بنهاية سنة 1441 هجرية. ومع ذلك ، أشك بأن تكون هذه الرسوم كافية لحل معضلة شح الأراضي التي تواجهها وزارة الاسكان ومن المحتمل أن يؤدي المراهنة عليها إلى تعثر استراتيجية السكن خلال السنة الحالية. خلال السنوات العشر الأخيرة، يقدر العائد السنوي على الأراضي اكثر من 11% تقريبا بحسب تقديرات بعض المستثمرين الذين افادوا في نفس الوقت بأنه كان أعلى بقليل من معدل التضخم في نفس الفترة تقريبا بحسب حساباتهم. وبحسب تصوري فمن المرجح أن يستمر العائد بنفس النسبة تقريبا خلال السنوات الخمس القادمة او أقل قليلا بسبب الطلب المتوقع على الوحدات السكنية بالإضافة إلى الصرف الحكومي على قطاع الاسكان (مع أنه متعثر حاليا بشكل مؤقت بسبب ارتفاع اسعار الأراضي). ولكي تكون الرسوم ذات فعالية، يجب أن يكون حجمها مقاربا أو اكثر من العائد على الأراضي وأن تكون سنوية لكي يدفع اصحابها للتخلي عنها وبيعها أو تطويرها. المشكلة في هذه المسألة أن الرسوم لا يتم تحصيلها دوريا، بل مرة واحدة فقط وهي عند بيع الأرض. أما إن تم تحصيل الرسوم بشكل دوري فستكون على شكل ضرائب سنوية، أو غرامات لتلافي المحذور الشرعي من الضرائب، وهو ما اشك بأنه سيحصل من هيئة كبار العلماء وهو بأن تقوم بالموافقة عليها كغرامات سنوية بسبب عدم إحياء الأرض. إن وافقت هيئة كبار العلماء على فكرة فرض غرامات سنوية على الأراضي غير المحياة وكانت قريبة من العائد السنوي السائد على الأراضي لحظتها فأعتقد أنه سيكون مؤثرا على سوق العقار ويدفعه للهبوط أكثر من 40% ولكن السؤال المهم هو هل سيتمكن المشرّع من سد جميع الثغرات التي سيستغلها أصحاب الأراضي لتجاوز هذه الغرامات؟ أعتقد أنه سيتمكن من ذلك ولكن سيأخذ الموضوع عدة سنوات حتى يكون المشروع ناجحا وفعالا فالمعروف عن الإجراءات الحكومية أنها تأخذ في العادة وقتا طويلا بسبب طبيعة النظام التشريعي، فعلى سبيل المثال نظام الرهن العقاري مرت عليه عدة سنوات منذ اقراره ولكن لم يتم العمل به حتى الآن! الآن دعونا نفترض أن هيئة كبار العلماء وافقت على نظام الغرامات على الأراضي البيضاء وتم اقراره من مجلس الوزراء مع بداية السنة القادمة بإذن الله، ماذا سيكون وقعه على سوق الأسهم السعودي. منذ الإعلان عن فتح السوق للأجانب ارتفع المؤشر اكثر من الف نقطة خلال شهر تقريبا متجها لمستوى 12 الف نقطة بدون كلل تحسبا لدخول ما يقرب من 40 مليار دولار في السوق حتى نهاية 2018 بإذن الله. خروج السيولة من سوق الأراضي بعد اقرار رسوم الأراضي البيضاء سيجعلها تتجه بلا شك في شتى المجالات الاقتصادية وعلى رأسها سوق الأسهم، هذا التطور الذي اعتقد بأنه سيدفع السوق ليستهدف مستوى 15 الف نقطة بإذن الله مع نهاية 2015.