دبي واس قدمت المملكة العربية السعودية مبلغ (300) ألف دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الخاص بدعم مبادرات الدول في مجال محاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وبشكل خاص دعم العملية القانونية الخاصة بمحاكمة القراصنة وإنزال العقوبات بالقراصنة. أعلن ذلك، الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف خلال كلمة المملكة التي ألقاها في المؤتمر الثالث حول مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية مكافحة القرصنة .. مهمة مستمرة لبناء القدرات الإقليمية الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال : إن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود كبيرة وفعالة في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية من خلال عضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفرق العمل المنبثقة عنها وتتابع آثار القرصنة على حركة الملاحة والتجارة الدولية ، حيث سبق للمملكة أن استضافت اجتماعات على المستوى الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لوضع استراتيجية موحدة للدول المطلة على البحر الأحمر لمعالجة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل رئيسي على أمن المنطقة. ونقل في بداية الكلمة تحيات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وتمنياته الصادقة للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق وتطلعه إلى أن تسهم مناقشاتهم في الخروج بتوصيات تخدم قضايا أمن المنطقة ولاسيما قضية مكافحة القرصنة لما لها من تأثير خطير على أمن واستقرار المنطقة. وقال : إن المملكة سبق أن شاركت في المؤتمرين الأول في إبريل 2011م والثاني في يونيو 2012م اللذين عقدا باستضافة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي. وأوضح أن القرصنة البحرية في الوقت الراهن تشكل مشكلة دولية خطيرة تهدد الأمن البحري ومصالح المجتمع الدولي ، وتهدد عمليات القرصنة حياة البحارة والملاحين وركاب السفن الأبرياء وتأثر على السفن التجارية وتعقد وصول المساعدات الإنسانية وتتسبب في حدوث خسائر مالية طائلة للمجتمع الدولي. وأشار إلى أن المجتمع الدولي اتخذ خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات بما في ذلك استخدام القوة بهدف مكافحة هذه العمليات الإجرامية، مما أدى إلى انحسار عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي وانخفاض عدد السفن والطواقم المختطفة والرهائن المحتجزين من قبل القراصنة الصوماليين، مشدداً على أنه بالرغم من ذلك لا تزال القرصنة البحرية مشكلة لم تحل ولا تزال تمثل تهديداً خطيراً لحركة الملاحة البحرية الدولية في مناطق أخرى. وبين وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف أن المملكة وقعت على مدونة سلوك جيبوتي التي تقوم على المستوى الإقليمي بوضع الأطر القانونية لمواجهة هذه الظاهرة ، حيث سبق أن قدمت مبلغ (100) ألف دولار أمريكي دعماً للصندوق الائتماني لمدونة سلوك جيبوتي، وأسهمت في إنشاء مركزي جيبوتي وصنعاء لتبادل المعلومات حول القرصنة وتحركات القراصنة ، كما أسهمت المملكة وتسهم بشكل رئيسي في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال مشاركة القوات البحرية الملكية السعودية بعدد تسع سفن (خمس فرقاطات وسفينتين تموين وسفينتين صاروخية) يتم جدولتها للقيام بدوريات دائمة ضمن إطار القوة الدولية (150) ويتم تنسيق الجهود مع القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن. وأفاد أنه يتم خلال هذه الدوريات استخدام الطيران العمودي حيث بلغ إجمالي ساعات الإبحار للسفن (8640) ساعة خلال الفترة من 16 أكتوبر 2012م إلى 21 أغسطس 2013م وحققت نجاحات في حماية الممرات الملاحية من أعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، كما نفذت القوات البحرية الملكية السعودية العديد من المهمات المتمثلة في حماية السفن التجارية التي تطلب المساعدة ومرافقتها أثناء عبورها للمناطق التي تشهد نشاطاً متزايداً لأعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن حتى وصولها إلى المناطق الآمنة. وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير : إن المملكة تعد قرارات مجلس الأمن الصادرة لمعالجة هذه الظاهرة هي المرجعية الدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلتزم التزاماً كاملاً في تنفيذ تلك القرارات وسبق أن وجهت الجهة المختصة بالمملكة البنوك إلى مخاطر التعامل مع الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن عليها التوقف الفوري عن التعامل مع الجهات والأشخاص أو المؤسسات المالية للبلدان الصادر بحقها قرارات من مجلس الأمن تحظر التعامل المالي معها ويشمل التوقف جميع العمليات المصرفية، وألزمت الجهة المختصة البنوك بإجراء مراجعة شاملة لكافة العلاقات التجارية التي يجريها عملاء المؤسسات المالية لحصرها والتأكد من أغراضها وتحديد المستفيدين منها . وأضاف قائلاً : كما وجهتها إلى الأخذ في الاعتبار مضمون القرارات الدولية ذات العلاقة وكافة النشرات التحذيرية الصادرة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والرجوع إلى المواقع الإلكترونية لتلك المنظمات بشكل دوري ومستمر والبحث في المصادر المعلوماتية الموثوقة الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك من أجل تحقيق وقف التدفقات المالية للقراصنة وتجفيف منابعها. ولفت النظر إلى أن المملكة تسهم مع المجتمع الدولي من خلال مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية في إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة ومكافحتها كما أنها تسعى إلى أن يتبنى المجتمع الدولي رؤيتها بأن دعم العملية السياسية في الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار فيه هو السبيل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر في الصومال. وأكد الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير أن تضافر جهود المجتمع الدولي في مكافحة هذه الظاهرة هي التي أدت إلى انحسار عدد العمليات التي يقوم بها القراصنة وانتقال هذه الظاهرة إلى خليج غانا الأمر الذي يستدعي أن يستمر المجتمع الدولي في مضاعفة جهوده لمكافحة هذه الظاهرة أينما كانت. وكشف عن أن المملكة تشارك في اللجنة القانونية ولجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية IMO وتلتزم بالتوصيات الصادرة عنها وإرشاداتها الرامية إلى منع أعمال القرصنة والسطو المسلح غرب المحيط الهندي وخليج عدن وتعمل على تنفيذ ذلك من خلال جميع الجهات المعنية بما في ذلك قطاع النقل البحري ويشمل ذلك أيضا شركات الشحن. وأعرب شكره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مساعيها الخيرة التي أدت لعقد هذا المؤتمر، مؤملاً أن تؤدي هذه الخطوة البناءة إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الصومال الذي هو في أمس الحاجة إليه وأن تؤدي هذه الجهود إلى توحيد الصف بين أبناء الصومال للمشاركة في إعادة البناء والازدهار. وأكد أن المملكة ستستمر في مساعدة الصومال ودعمه حتى يتحقق السلام والاستقرار فيه والنهوض به إلى بر الأمان وتتمنى لحكومة الصومال الانتقالية النجاح في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها باستتباب الأمن والاستقرار وسلامة ووحدة الأراضي الصومالية.