في الوقت الذي تعاني فيه عدد من شركات التأمين في البلاد من تردي الوضع المالي والإداري، الذي من شأنه التأثير بصورة خطيرة على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها واتفاقياتها.. نجد أن هناك شكاوى كثيرة من تواجد شريحة ليست بالقليلة ممن يتعاملون ببنود غير ملزمة إلا في عدد محدود من الخدمات الواجبة عليها -نقصد الشركات الصغيرة- علما بأن تلك الأضرار تؤثر على سمعة القطاع عموما؛ ولهذا طالبت الكثير من الشركات الكبرى بالحد من خطر إغراق هذه الشركات للسوق. وظهر ذلك بوفرة عقب أنظمة الضمان الصحي التي أوصت بالتأمين الإلزامي على العاملين بالقطاع الخاص وبالأخص الوافدين، وكانت خطوة هامة لشريحة كبيرة كان من المفترض أن ينعموا بالخدمات التأمينية ولكن أطاح بأحلامهم -ما أسموه- بطاقات «التأمين الوهمي» لأنه حسب قول البعض ممن اشتركوا على نفس الشاكلة إذ أفادوا أنه غير مستفاد منه بالمرة. رغم أن ما يدفع لتلك الشركات ليس بقليل وتقريبا نصف قيمة ما يدفعه المستفيد الفعلي، وهذا الأمر متعارف عليه في أوساط الشركات بالسوق التجاري كنوع من التحايل على الأنظمة.. ولكن المستفيد في النهاية تلك الشركات والخاسر بالفعل هو نفسه المستهدف بالعناية وهو المؤمن عليه. وفي تطور للأمر بشكل عام، بحثت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال الفترة الماضية عن مخارج عدة للشركات المنهارة ماليا بهدف المحافظة على حقوق المستثمرين الأفراد، ما دفعها إلى قبول طلبات زيادة رأسمال بعض الشركات وفقا للضوابط المسبقة، وهي طلبات تقدمت بها عدد من شركات التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية خلال الآونة الأخيرة. وتوقع خبراء الاقتصاد أنه قد تحدث في الفترة القادمة خروج عدد من هذه الشركات من السوق المحلية.. وذلك عقب القرارات الجديدة التي سنتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي)، تجاه عدد من شركات التأمين في البلاد؛ وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أيا كان نوعها، حتى صدور قرار بأن الشركة صححت أوضاعها. السؤال هنا يا سادة، هل هناك علاقة بين الخسائر التي طفت على سطح عدد من الشركات وبين الأخرى التي تعمل على إغراق السوق بما ذكرناه على لسان المتضررين الذي أطلقوا عليه «التأمين الوهمي»؟؟.. مما ساهم في تلك التطورات إذ تعيش عدد من شركات التأمين المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية أوضاعا مالية سيئة للغاية بسبب تراكم معدلات الخسائر وتآكل رؤوس أموالها. mak@shababco.com