قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن الحكومة لن تقترض في العام القادم، وذلك للمرة الأولى منذ 1969م، ودافع عن جهود ضبط الميزانية، مضيفا إن بلاده ما زالت بعيدة عن الوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي للنمو. وأوضح شيوبله أن على ألمانيا أن تواصل التركيز على سياسات الاستقرار، وقال «أي شيء آخر سيؤدي إلى أزمة ثقة». وتابع: «هذا آخر شيء نحتاجه في أوروبا في ظل الوضع الحالي» مشيرا إلى الأزمات في سوريا وأوكرانيا والعراق وتفشي فيروس إيبولا في افريقيا. وقال إن الحكومة تعمل على خلق فرص استثمار أفضل لشركات التأمين، كي تستثمر في مشروعات البنية التحتية. وأسهمت مستويات البطالة المنخفضة والنمو المطرد في ارتفاع حصيلة الضرائب في ألمانيا إلى مستوى قياسي بينما أدى هبوط أسعار الفائدة إلى تخفيف الأعباء المالية لخدمة الدين الاتحادي للبلاد البالغ 1.3 تريليون يورو. وسيتيح ذلك للحكومة تغطية إنفاق متوقع قدره 300 مليار يورو العام القادم بدون إصدار سندات جديدة وذلك للمرة الأولى منذ 1969م.