قفزت المملكة للمركز 23 عالميا حسب تصنيف البنك الدولي في سهولة إجراءات الاستثمارات الأجنبية في الدول الأعضاء، بعد أن كانت تحتل المركز الـ67 عالميا، ما أدى إلى دخول عدد المستثمرين في كافة المجالات ومن بينها مستثمرون في أنظمة الحماية (الأتمتة) للشركات والمؤسسات الكبرى، وكذلك للوزارات والمنشآت الحكومية. وقال المهندس يحيى درويش، مدير مبيعات إحدى الشركات الأمريكية في المملكة أمس على هامش معرض (أتوميشن يونيفرستي كلاسيك 2014) في فندق شيراتون الدمام قال «تعد المملكة واحدة من أهم وأسرع دول العالم تطورا ونموا، وقد ساهم بناء عشرات المصانع والمرافق الصناعية بما فيها محطات التحلية، والميناء البحري، ومعامل التكرير، والشركات الصناعية، ساهموا جميعا في نشأة قطاع صناعي غير مرتبط ببترول المملكة وتبذل المملكة جهودا من أجل تنويع اقتصادها». واستشهد يحيى بدراسة قدمها البنك الدولي أعلنت مؤخرا أن المملكة تقدمت من المركز 67 عالميا إلى المركز 23 عالميا في تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، مبينا أن الشركات الأجنبية تتوقع أن الإجراءات كالمعمول بها في مواطنها، إلا أن الشركات التي تعرف أنظمة المملكة تستطيع التحرك بكل سهولة وعبر آلية سهلة وممكنة. وأشار إلى أن المملكة حققت إيرادات قياسية من النفط والغاز واحتياطيات مالية جاوزت الـ 500 مليار دولار أمريكي، وتتمتع بالقدرة على مواصلة إنفاق الكثير من الأموال في تطوير اقتصادها خلال السنوات المقبلة، بصرف النظر عن أسعار المحروقات. ولفت إلى أن المملكة تنوي إنفاق أكثر من 367 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في سلسلة كبيرة من استثمارات البنية التحتية بحسب تقارير اقتصادية صادرة من المملكة، متبنية خطة طموحة تتضمن إنشاء طرق وسكك حديد بامتداد آلاف الكيلومترات، علاوة على توسعة المطارات، وإنشاء أنظمة نقل جديدة داخل المناطق الحضرية، بالإضافة إلى الاستثمار في المياه، والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء، والاتصالات، وقطاع تقنية المعلومات، وأخيرا تشييد حوالى خمسة ملايين منزل جديد. ونوه إلى أنهم يعملون على تقديم ملف العطاء للدخول في مشروع النقل العام في الدمام إلى جانب جسر الملك حمد خلال الفترة القريبة المقبلة بعدما نجحوا في دخول السوق السعودي منذ 15 عاما والعمل في مجال النفط والغاز والتعدين. وأكد في ذات السياق أن المملكة تحتل المركز الثاني على مستوى الأتمتة الصناعية (أنظمة التحكم) على مستوى الخليج مما أوجد توجها من القطاع الحكومي والخاص لتبني هذه الأنظمة بزيادة تقدر 15 في المئة سنويا.