قال لـ "الاقتصادية" اللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام في السعودية إنه قريبا لن يكون هناك أي مبنى شرطة مستأجر، لتكون المباني كافة حكومية بنسبة 100 في المائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شرطة منطقة الرياض ستعمل على دراسة احتياج المناطق المجاورة لها فيما لو استدعت الحاجة لفتح مراكز شرط إضافية، وذلك بعد التمدد السكاني في العاصمة، موضحا أن هناك 26 مركز شرطة في الرياض، واصفا العدد بالجيد حتى الآن. وخص المحرج "الاقتصادية" في تصريحه لها عقب جولته، أمس، في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بحضور عبد الإله الشريف أمين اللجنة، مبينا أن استحداث مراكز للشرط يبنى على دراسات مأخوذة من إحصائيات عن أعداد الجرائم في كل منطقة، وبما يخص الحاجة إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة للعمل في الميدان، وأبان المحرج أن الدوريات الأمنية موجودة في كل مكان، مضيفا: "أما المباني الخاصة لمراكز الشرط، فلدينا مشروع الملك عبد الله لتطوير المقار الأمنية، وستكون جميع مباني أقسام الشرط بعد فترة بسيطة حكومية بنسبة 100 في المائة ولن يكون هناك أي مبنى مستأجر". وبما يخص عدم وجود مركز شرطة في وادي لبن، أوضح اللواء عثمان المحرج أن شرطة الرياض تعمل على دراسة احتياج المناطق في الرياض لرفعها للأمن العام وأخذ اللازم تجاهها، وكذلك باقي المدن الأخرى في السعودية. إلى ذلك، أرجع اللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام تزايد أعداد الضبطيات من المخدرات المهربة من مختلف المناطق، إلى وجود سوق كبيرة للمهربين في السعودية، إضافة إلى وفرة المال، حيث إنه لولا هذين الأمرين لما تسابقوا على التهريب داخل السعودية، مضيفاً: "المطمئن هنا أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد للمهربين، وما يؤكد ذلك هو الإعلان عن ضبطيات كبيرة من مختلف أنواع المخدرات بين الفينة والأخرى من قبل وزارة الداخلية التي نجحت في ضرباتها الاستباقية على هذه الحرب". بدورها كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الإحصاء الأخير لأنواع المخدرات المضبوطة حتى نهاية عام 1434، حيث جاءت عدد القضايا بواقع 35.690 قضية، وعدد المتهمين فيها 47.487. وبين التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه مصادرة 44.774.145.180 جراما من الحشيش، و15.829.970 جراما من الأفيون، و52.993.685 جراما من الهيروين، و4.692.712 جراما من الكوكايين، و2.977.811.765.659 جراما من القات، و4.442.00 جرام من الكراك، و57.091.321.25 حبة من الإمفيتامين.