هذه هي زيارتي الثالثة للمملكة، ولكنها الأولى بصفتي وزيرا للعدل في المملكة المتحدة. لسنوات عديدة كانت ومازالت المملكة العربية السعودية أهم شركاء المملكة المتحدة في المنطقة حيث تقوم علاقتنا المشتركة على مجموعة واسعة من المجالات التي تهم كلا الجانبين. لقد أولت المملكة المتحدة أهمية كبرى لترسيخ وتوسيع أفق علاقاتنا التقليدية مع حلفائنا في منطقة الخليج، وبصفتي وزيرا للعدل فانه يسعدني اضافة مجال اخر لتوسيع آفاق التعاون مع المملكة العربية السعودية ليشمل مجال العدل، لقد كنت أتابع عن كثب برنامج التطوير الطموح الذي تتبناه المملكة العربية السعودية الذي تم إسناده إلى مضيفي في هذه الزيارة معالي الدكتور محمد العيسي، وزير العدل المشهود له بالكفاءة حيث تشرفت بالترحيب به أثناء زيارته الأخيرة إلى لندن العام الماضي. إنني على ثقة بان مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال القضاء بين الطرفين المقرر توقيعها اليوم مع معالي الدكتور العيسى ستعد بمثابة الخطوة الأولى في بناء شراكة قوية على الرغم من التقاليد المختلفة للنظم القانونية المطبقة في كلتا المملكتين. لقد كانت المملكة المتحدة وما تزال مركزا للخبرات القانونية الدولية، فبالإضافة إلى لقاءاتي مع المسؤولين السعوديين، فإن الزيارة تهدف الى تعزيز العلاقات المتعلقة بمجالات الخدمات القانونية والعدلية بين الرياض ولندن. تجدر الإشارة إلى الروابط القوية بين المملكة العربية السعودية و المملكة المتحدة في المجال القانوني لاسيما مع تواجد عدد من شركات المحاماة البريطانية في مدينة الرياض. تفتخر المملكة المتحدة بشهرتها الدولية في مجال العدل حيث تجدر الإشارة انه في شهر فبراير من العام المقبل ستستضيف لندن القمة العالمية الأولى من نوعها، والتي تعد جمعا دوليا غير مسبوق يهدف إلى التركيز على كيفية مساهمة القانون في ازدهار قطاع الأعمال من خلال السلطات القضائية. إن هذا الحدث العالمي يعكس خبرة المملكة المتحدة في مجال القانون، الخبرة التي تأسست من تجربتها الطويلة في مجالي الحرية والعدل، كما تتيح هذه القمة الفرصة للعاملين في مجال القانون من مختلف انحاء العالم الاستفادة من تجارب كبار خبراء القانون العالميين ومناقشة موضوعات تتعلق بالتجارة العالمية وحل المنازعات. يستخدم القانون الانجليزي على نطاق واسع، كما هو الحال في اللغة الانجليزية، في التجارة العالمية وحل المنازعات الدولية، لقد كانت لندن منذ عقود طويلة وما تزال مركزا رئيسا للتحكيم وإقامة الدعاوى القضائية العالمية والتجارية. لقد احسنت الشركات فعلا باختيار القانون البريطاني للتحكيم في المنازعات عن غيره من القوانين الأخرى المطبقة في هذا المجال، حيث تسمح المملكة المتحدة لشركات المحاماة الأجنبية بالعمل بها بصورة مطلقة وفعلية. يعمل ما يزيد على 2000 شركة محاماة أجنبية في المملكة المتحدة، ويستمد جزء كبير من دورة رأس مال هذه الشركات من خلال قطاع الأعمال في لندن. وبالإضافة لكون لندن مركزا ماليا عالميا، فهي تعد ايضا مركزا قانونيا مع مزيج لا مثيل له من الخبرات القضائية التي تخدم المجالات المالية وقطاع الأعمال والممتلكات، ونظرا للإقبال على تأسيس شركات قطاع الأعمال وحل المنازعات في المملكة المتحدة، فهي تعد ايضا أسرع المراكز وأرخصها في هذا الصدد حيث توفر لقطاع الأعمال أكثر من 1.4 بليون جنيه إسترليني في العام مع استمرار إصدار الأحكام الثابتة والحازمة التي تلقى احتراما كبيرا حول العالم. تعد المملكة المتحدة موطن أكبر ثلاث شركات للمحاماة من أصل خمس شركات من ضمن قائمة أفضل 100شركة للمحاماة حول العالم ،وبناء على الإحصاء العددي للأفراد فان هناك ما يعادل 316.000 شخص يعملون في قطاع الخدمات القانونية بالمملكة المتحدة وفقا لإحصاء عام 2012 . قطاع الأعمال الأجنبي – يشمل العديد من منطقة الشرق الأوسط – الأمر الذي يعد مؤشرا على قوة قطاع الخدمات القانونية في بريطانيا، فعلى سبيل المثال فان 75% من الدعاوى المقدمة إلى المحكمة التجارية تشمل أطرافا من خارج بريطانيا. تكمن قوة المملكة المتحدة في حياد ونزاهة النظام القانوني المطبق بها حيث إن مصداقية القانون والقدرة على التنبؤ بأحكامه فضلا عن حنكة وخبرة الممارسين له وتوافر مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة للعملاء لحل المنازعات ساهمت في إضفاء القوة على هذا النظام. يفضل القائمون على قطاع الأعمال تأسيس أعمالهم في المملكة المتحدة لعلمهم المسبق بتوافر المحامين العالميين المبدعين والمتخصصين بوجه خاص في مجال التجارة فضلا عن تواجد الوسطاء وتقديم خدمات التحكيم ، فهم على دراية بان أي قرار يصدر عن احدى المحاكم البريطانية يحمل ضمانا عالميا فيما يختص بالامتياز القضائي والنزاهة في الأحكام الصادرة. إن رسالتي التي احملها أثناء زيارتي الحالية للمملكة العربية السعودية جلية جدا فهي تعلن عن ترحيب المملكة المتحدة البالغ بإتاحة الفرصة لتوسيع أفق العلاقات في مجالات وصناعات الخدمات القانونية بين كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. * وزير العدل البريطاني