قال مسؤول في بنك التسليف والادخار السعودي، إنه تتم دراسة فتح باب التمويل للمشاريع القائمة بعد إيقاف تمويلها سابقا، وسيتم إعلان آليات الدعم في الأسابيع المقبلة. وأضاف أن شكاوى المتقدمين الذين يرفض البنك طلباتهم غالبا ما تكون بسبب عدم تفرغ صاحب المشروع، وأن 99 في المائة من نسبة رفض الطلبات تتعلق في عدم مطابقة شرط التفرغ للعمل التجاري. وقال عبد العزيز العواد محلل ائتمان في البنك السعودي للتسليف والادخار، خلال برنامج الديوانية الذي نفذه مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية أمس الأول؛ إن البنك يسعى إلى التحسين إجراءاته لتشمل الجميع، مؤكدا أن 98 في المائة من أنشطة السوق يتم تمويلها. وأضاف: "البنك ينظر إلى شمولية التمويل الأولوية لمن ليس لديه مشروع أو مصدر دخل"، كما يحاول الوصول إلى كل المناطق والمدن من خلال حلفائها من صناديق وجمعيات. وقال مسؤولون مصرفيون شاركوا في اللقاء، إنه توجد فرق عمل للمصارف و"التسليف" لدعم مشاريع المدن النائية؛ لأن التركزات في المناطق الرئيسة لا تخدم محفظة المصارف، في حين يسعى بعضها إلى استقطاب منشآت قطاع المقاولات بعد التطور والانتعاش الذي تشهده. ولم ينفِ المصرفيون أن هناك مشاكل تحدث عند التقديم لتمويل من المصارف لهذه المنشآت، إلا أنه خلال العامين الماضيين خطت خطوات جيدة في مجال التسهيلات. من جهته، قال معاذ العوهلي نائب رئيس المجلس التنفيذي لشباب الأعمال، إن نسب مشاريع الشباب في كل اقتصاد تتفاوت ببين 80 و90 في المائة، وفي السعودية 90 في المائة من المنشآت الاقتصادية متوسطة وصغيرة، وعادة توظف هذه المنشآت 60 في المائة من القوى العاملة كما قال. وعاد العواد المحلل الائتماني في البنك للحديث بالقول إن برنامج "مسارات" الذي يقدمه "التسليف والادخار" يتكون من خمسة مسارات هي الاختراع، والتميز، والمشاريع الناشئة، والأسر المنتجة، والأجرة والنقل الفردي. وأضاف أن إجمالي القروض المقدمة في مسار التميز لعام 2013 بلغ 175 قرضا بأكثر من 260 مليون ريال، وبلغ إجمالي القروض المقدمة لمسار المشاريع الناشئة للعام نفسه 1.928 قرضا بأكثر من 405 ملايين ريال. من جهته، أكد المهندس مضحي الشمري المسؤول المصرفي في بنك الرياض أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ثمة تحديا في عناصر تصنيفها وتقييمها. وأضاف أن هناك منتجا جاهزا سيطلق في الأسبوعين المقبلين تحت اسم "عقود منشآت المقاولين"، وهي بطاقة ائتمانية مخصصة للمنشأة. وأشار إلى تحديات تواجه المصارف قبل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتركز في محدودية رأس المال المستثمر، وعدم القدرة على إعداد ملف ائتماني، وضعف التوثيق ودراسة الجدوى.