وافق محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز على طلب وزير السياحة المصري هشام زعزوع، بتحديد بنكي الأهلي ومصر لإجراء التحويلات البنكية المطلوبة خلال 48 ساعة بحد أقصى، لإنهاء مشكلة التحويلات، وخروج الأموال الخاصة بتكلفة رحلات الحج. جاء ذلك، بعد رفض إدارة الجمارك في المطار السماح بخروج المبالغ المالية مع أصحاب شركات السياحة الذين يرغبون في نقلها معهم على متن رحلات الطيران أثناء سفرهم إلى المملكة. إلى ذلك، طالبت غرفة شركات السياحة، الشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام بالتقدم لغرفة عمليات الحج في الوزارة لاستلام خطاب موقع من الوزارة موجها لأحد البنكين؛ وذلك لتسهيل وتيسير إجراء التحويلات المطلوبة. وأكد أحمد حسن عبدالمجيد وكيل وزارة المالية المصري لشؤون جمارك مطار القاهرة لـ «عكاظ» عدم وجود أزمة مع المملكة بسبب قرارات منع سفر ملايين الريالات بصحبة شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والمتوجهين إليها خلال الأيام الماضية. وقال: إن قرارات المنع جاءت لتطبيق قرارات انتقال النقد الأجنبي بصحبة الركاب والتي تسمح فقط باصطحاب الراكب 10 آلاف دولار أو مايعادلها من العملات الأجنبية، لذلك لم نسمح لأصحاب شركات السياحة بالسفر بالملايين لسداد إيجارات الفنادق والخيام وتنقلات الحجاج المصريين خلال موسم الحج الحالي، كما لم نقم بمصادرة الأموال، وسمحنا لهم بالخروج بها من المطار، حيث أفصحوا عنها قبل دخولهم للدائرة الجمركية. وحول اصطحاب أصحاب شركات السياحة خطابات من وزارة السياحة المصرية للسماح لهم بالسفر بالأموال قال: إن وزارة السياحة ليست ذات صفة لكي تصدر إلينا خطابات للسماح بسفر الأموال لأن الجهة المختصة هي البنك المركزي، ومن يرغب السفر بالأموال عليه مخاطبة البنك المركزي للسماح له بذلك. وعن سبب سعي شركات السياحة للسفر بالأموال وبدون تحويلها عن طريق البنوك قال: للأسف الشديد يأتي ذلك بسبب تهربهم من سداد الرسوم الخاصة المقررة على التحويلات والتي تصل إلى 20 في المئة، إضافة إلى الرقابة الخاصة بأنشطة شركات السياحة، وسداد الرسوم والضرائب الخاصة بها، معربا عن الأمل في أن تنتهي هذه الأزمة خلال الأيام المقبلة سواء عن طريق التزام شركات السياحة بالتحويل البنكي، أو تقديم موافقات واضحة من البنك المركزي على سفرها؛ وذلك قبل بدء موسم الحج، وسفر الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة، حيث تبدأ رحلاتهم فى 21 سبتمبر.