تبنى اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الداعية إلى مواجهة الإرهاب والعمل على إخلاء المنطقة من شروره ومخاطره التي تهدد أمن واستقرار دولها وتسعى لتقويض كيان بعضها. وأشاد المجلس بمضامين خطابه في الأول من أغسطس الماضي، الذي نبه فيه على مخاطر فتنة التطرف والإرهاب وتحذيره للذين يتخاذلون عن أداء مسؤولياتهم التاريخية ضد الإرهاب، وتنديده باستخدام الدين لتحقيق مصالح دنيوية. وانتهى المجلس إلى إقرار إجراءات عملية للتعامل مع المنظمات الإرهابية والعمل على محاصرة مواردها المالية حتى لا تستفيد منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر بهذا الشأن. وكان الملك عبدالله -حفظه الله، قد حذر الدول الكبرى من التهاون في مواجهة حرائق وشرور الإرهاب لأنها لن تقتصر على المنطقة بل ستمتد إلى الدول الأوروبية وأمريكا وأن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد الأمن والاستقرار وينشر الكراهية بين الشعوب والثقافات. وهذا الموقف العربي الموحد ضد الإرهاب يشكل خطوة عملية لمواجهة ما يجري في المنطقة بعد صعود تنظيم داعش وما أحدثه من صدمات صاعقة أربكت المشهد ودفعت الكثيرين إلى إعادة النظر في حساباتهم، ولو مؤقتا، لمواجهة هذا التيار الجامح الذي خلط الأوراق وأنتج مخرجات جديدة سيكون لها الأثر على مواقف بعض الأطراف الإقليمية والدولية. ومن مخرجات أو نتائج صعود تنظيم داعش أن الدول الكبرى بدأت تستشعر حقيقة وحجم التهديد الموجه لمصالحها وخططها في رسم ملامح المنطقة بعد سقوط الدولة المركزية في بغداد واستمرار الصراع في سوريا واندلاع الحراق في ليبيا إلى جانب الأضرار العميقة المتوقعة من التحاق بعض مواطنيها بالفكر الإرهابي والإنغماس في أعماله. وهذا الواقع كشف خطأ النظرية القائلة بإمكانية «تصنيع العنف وتغذية النزاعات العرقية والطائفية لإشغال المنطقة بمشاكلها» وإدارة هذا الواقع المأزوم بعيدا عن مجتمعات وحدود الدول الكبرى، فالواقع كشف خطأ هذه النظرة وعدم واقعيتها وسلامة نتائجها، بل يمكن أن يكون ما نشاهده من تنامي العنف هو ثمرة لهذه النظرية التي تجاهلت حقيقة أن العنف ليس له وطن ولا دين ولا جنسية فهو حالة فكرية حياتية تنمو حيث يتراجع الإنصاف والعدل، ومن هنا يصبح على الدول الكبرى إعادة النظر في سياساتها المبنية على إمكانية «محاصرة» الإرهاب في بيئاته المحلية وتوجيه الضربات له متى ما تجاوز الحد المسموح به، هذه سياسة خاطئة ولعل التحرك الذي بدأ بقمة الناتو قبل أيام، فيه مؤشرات على «تعديل» سياسة التعامل مع الإرهاب واعتباره خطرا يتهدد الجميع. والتحرك الفاعل لا يكتمل نجاحه إلا بشراكة حقيقية تعمل على إزالة «الأسباب» المغذية للعنف، وإلا ستكون الدول الكبرى قد أهدرت النصائح الصادقة لمحاربة الإرهاب.