قال مختصون في قطاع التأمين أن هناك اتفاقا بين شركات التأمين العاملة في السعودية لتبادل السجلات الائتمانية للشركات الراغبة في توقيع عقود جديدة للحصول على الخدمات التأمينية، يمكن شركات التأمين من الاطلاع على حجم المطالبات والمخالفات التي تخص هذه الشركات. وأوضح المختصون، أن الاتفاق يحمي الشركات وتحديد أسعارها وفق سجل الشركة الائتماني، فإذا كانت الشركة تسببت في خسائر لشركة التأمين السابقة، فستحصل على أسعار عالية من شركة التأمين الجديدة، فيما إذا كان العميل (الشركة) لا يحمل مطالبات وسجلها الائتماني نظيف فشركات التأمين ستقدم أسعارا أفضل له. وقال لـ "الاقتصادية" صلاح البر، رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية: إن اطلاع شركات التأمين على السجل الائتماني أو سجل "المطالبات " للعملاء سواء الشركات أو الأفراد الراغبين في الحصول على خدمات تأمينية، يحد من خسائر شركات التأمين بسبب عدم التزام هؤلاء العملاء بسداد مطالباتهم المالية لشركات التأمين. وأضاف، أن السجل الائتماني يُمكن شركات التأمين من الاطلاع على المخالفات التي ارتكبها العميل الفرد من حوادث مرورية وعلى ضوء ذلك يتم منحه السعر المناسب حسب سجله الائتماني. وتابع، أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" تقدم هذه الخدمة لشركات التأمين برسوم معينة. وقال البر: "شركات التأمين لا تقدم خدماتها لأي شركة أخرى إلا بعد الرجوع لسجلها الائتماني الذي تحصل عليه من الشركات السابقة التي كان يتعامل معها المؤمن، حيث يساعدها ذلك في وضع التسعيرة المناسبة لخدماتها التأمينية". وأوضح: "إذا كان السجل الائتماني مليئا بالمطالبات والمخالفات وقتها سيتم تقديم الخدمات بأسعار مرتفعة". من جهته، قال عبد العزيز أبو السعود، عضو اللجنة: إن مؤسسة النقد تفرض على شركات التأمين التي يرغب أحد عملائها في الحصول على الخدمات التأمينية الاطلاع على السجل الائتماني للعميل ومعرفة حجم الخسائر التي تسبب فيها لشركة التأمين السابقة. وأضاف، أن هذا الإجراء يُمكن شركات التأمين من الاطلاع سجل مطالبات العملاء ومدى التزامهم والمستحقات المالية. ويرى أبو السعود، أن عدم تقييد شركات التأمين بتوصيات الاكتواريين الخاصة بتقدير المخاطر وتقييمها ووضع أسعار التأمين سواء الطبي أو على السيارات، يعد سببا رئيسا في تعرض شركات التأمين للخسائر ومن ثم الخروج من السوق. وذكر، أن التنافس بين شركات التأمين للاستحواذ على أكبر حصة من السوق، جعلت من الأسعار المطبقة حاليا غير مجزية ولا تحقق هوامش ربح لشركات التأمين، لذا تتعرض للخسائر المالية. وقال أبو السعود: إن شركات التأمين المتعثرة أمامها ثلاثة خيارات للخروج من هذا المأزق إما التصفية ومغادرة السوق، أو البحث عن فرص للاندماج، أو ضخ رؤوس أموال إضافية، مضيفا أن الخيار الأخير يتجنبه كثير من المساهمين في هذه الشركات. وأشار إلى وجود 35 شركة تأمين تعمل في السعودية، مؤكدا أن السوق يحتاج إلى ثلث هذا العدد فقط. وتابع: "اندماج بعض شركات التأمين فيما بينها يقلل من التكلفة التشغيلية وتقليص المصروفات الإدارية والمالية والفنية التي تستقطع 10 في المائة من الأقساط المكتتبة". وأضاف: "إذا كانت الأقساط المكتتبة متدنية فإن تكاليف ومصروفات التشغيل قد تصل 30 في المائة".