روافد – الرياض : تواصل وزارة العمل رسم ملامح جديدة لمستقبل سوق العمل السعودي تعتمد في أساسها على الأبحاث والدراسات المستمرة المبنية على البراهين لتحليل وتقييم وضع سوق العمل وما يحتاج إليه من تطويرات إضافية، في خطوة تسعى من خلالها الوزارة إلى مواصلة بناء قاعدة بحوث مبنية على البراهين، والتحسين المستمر لسوق العمل، ودفع عجلة الابتكار وتحسين السياسات وتطويرها. ورشة عمل “إعداد السياسات المبنية على البراهين” التي عقدتها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع كلية كنيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفرد، واحتضنتها العاصمة الرياض نهاية الاسبوع الماضي، بحضور 25باحثاً (من الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا)  في السياسات الحكومية كشفت عن هذا التوجه، حيث تم وضع الأطر العامة للبدء في إجراء الأبحاث، وسط مناقشات علمية وبحثية تبادلها الباحثون مع صناع القرار في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسات الشقيقة، فيما أكد الباحثون على أن ورشة العمل وما تتضمنه من جلسات كانت تفاعلية بالدرجة الأولى، وذلك للإفادة والاستفادة مما وصل إليه سوق العمل في السعودية. وقال معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال ورشة العمل أنَّ التعاون مع جامعة هارفرد يأتي في إطار تطوير برامج الوزارة والمؤسسات الشقيقة عبر الاستفادة من التجارب والممارسات العالمية المثلى ، واستخدام أساليب “تقصي الحقائق” لمجموعة من البرامج التي ساعدت في إعادة هيكلة سوق العمل. وأضاف فقيه أن الوزارة تسعى إلى مواصلة بناء قاعدة بحوث مبنية على البراهين والأدلة، لتحقيق جملة من المخرجات اللازمة للتطوير أبرزها جمع البيانات ومخرجاتها وتحليلها بشكل دقيق من أجل تطوير البرامج القائمة والجديدة، وقياس مدى فعاليتها على المدى الطويل، و تطوير البحوث والوثائق الأكاديمية والميدانية، إلى جانب المشاركة بالأبحاث والسياسات والتجارب السعودية مع نظرائها من المهتمين في العالم. وأشار معالي الوزير إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة، وكلية كنيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد من جهة أخرى، قد بدأ في أبريل 2013، تبع ذلك إقامة ورش عمل تفاعلية في يونيو 2013 وأخرى في نوفمبر 2013 لمناقشة برامج وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة مع نخبة من خبراء أكاديميين من جامعات أمريكية، مما أتاح فتح مجالات المعرفة الخاصة بسوق العمل السعودي. وأوضح معالي الوزير أن ورشة عمل “إعداد الدراسات المبنية على البراهين” حددت ستة محاور أساسية للعمل عليها و تحليلها هي (تنمية رأس المال البشري وإيجاد فرص العمل، التوافق مع متطلبات السوق، توظيف الشباب، التوطين و نسبه، امكانية الحصول على وظيفة ، البطالة ، المرأة في سوق العمل). وقال معالي وزير العمل: “إنني على ثقة بأن إقامة الأسس والمناهج لتطوير الأبحاث الخاصة بإعداد السياسات وبالتعاون مع كلية كنيدي للدراسات الحكومية سيساهم بدوره في تطوير برامج الوزارة على المدى الطويل، بل من شأنه أن يضيف على الجهود الحالية لمنسوبي وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة والمساعي الأخرى المبذولة مع شركائنا الدوليين لتحسين سوق العمل، ودفع عجلة الابتكار وتحسين السياسات وتطويرها”. و قال فقيه موجهًا الحديث لفرق البحث من جامعة هارفرد: “نحن على علم بوجود التحديات و التي سيتم التغلب عليها من خلال إجراء الأبحاث، إلى جانب إلتزامنا بأن نكون داعمين وعلى قدر من الشفافية معكم، إنني ومنسوبي وزارة العمل نتطلع إلى إقامة التعاون المشترك لتطوير أبحاث السياسات على المدى الطويل، ونؤكد لكم بأننا نعي التزامنا نحو توفير الحرية التامة لإجراء البحوث الأكاديمية والمقامة على أسس المصداقية والشفافية”. كما أكد معاليه على منسوبي الوزارة من المشاركين والمساندين لفرق البحث من  جامعة هارفرد، بالاستفادة من سبل التعاون والفرص لتقييم وتطوير السياسات العمالية، وفتح آفاق الحوار المفتوح مع الباحثين الذين يعدون نخبة من الخبراء العالميين في مجال اقتصاديات العمل. من جانبه قال المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الاستاذ إبراهيم آل معيقل أن ورشة عمل “إعداد الدراسات المبنية على البراهين” بدأ العمل عليه منذ نحو عام و نصف، باعتباره فرصة لإعادة تشكيل السياسات المنظمة لسوق العمل وتنمية الموارد البشرية عبر إشراك صناع القرار والباحثين في تحليل الوضع الراهن لسوق العمل والتحديات التي يواجهها ومن ثم تحديد الحلول المحتملة القابلة للاختبار والقياس ، وأعرب آل معيقل عن شكره لمعالي وزير العمل على دعمه لهذا المشروع ، بدورها قالت المدير التنفيذي شركة المقاييس السعودية للمهارات ومستشار وزير العمل السعودي الأستاذة مها طيبه: “يهمنا اشراك جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة من خارج منظومة وزارة العمل في هذا التعاون، حتى نحصل على نتائج بحثية شاملة تثري اعداد السياسات من وجهات نظر مختلفة، ونطمح في أن يكون هذا التعاون منبر يدعم الوزارة بتبادل الخبرات والمعلومات بين الوزارات الأخرى والمؤسسات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة”.