برر السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة القرار بارتباطه بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.. ولاقى القرار ترحيبا لدى قطاع عريض في الشارع السياسي وأرجع المؤيدون موقفهم إلى استمرار حالات العنف في القاهرة والمحافظات خصوصا سيناء فيما رفض قلة آخرون تمديد حالة الطوارئ. وقالوا إنها لم تحل دون محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري في القاهرة والتفجيرات أمام مقر المخابرات الحربية في رفح. وقال سياسيون مصريون إن الحالة الأمنية في مصر وعدم القضاء على الإرهاب الذي يمارس نشاطه بكثافة هذه الأيام مستخدما آليات جديدة مثل التفجير بالسيارات المفخخة والموت الانتحاري بجانب استخددام معدات ثقيلة كالتي تستخدم في الحروب تتطلب تمديد حالة الطوارئ، لكنهم اشترطوا في ذلك عدم الإخلال بحياة المصريين وسعيهم لكسب أرزاقهم حيث تكون حالة الطوارئ في أضيق الساعات الممكنة. وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الحزب وباقي القوى السياسية طالبت من قبل مرارا وتكرارا أنه في حالة فرض قانون الطوارئ يجب أن يتم فرضه لأسباب محددة ومقنعة للشعب المصري ومن أجل أهداف محددة ولمدة زمنية محددة ومعلومة للكافة وليس بصورة مفتوحة. بينما أيد سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع مد فترة العمل بقانون الطوارئ، مؤكدا أن الوضع الأمني الحالي في البلاد يستلزم مد الطوارئ لفترة أخرى بعد تكرار عمليات العنف في العديد من المحافظات وتكرار الاشتباكات التي يقوم بها أنصار الرئيس المعزول ضد قوات الأمن. في سياق متصل، يرى أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي الناصري أن المسألة الأمنية هي القضية الرئيسية التى تشغل الشعب المصري والمؤسسات الرسمية الآن، وهو ما يجب أن تتكاتف معها كافة القوى والأحزاب السياسية والشعب المصري من أجل الوصول إلى حل للوضع الأمني الراهن وحالة من الاستقرار السياسي والأمنى يحفظ للمواطنين آمالهم من أمن وسلام. أما محمد هيكل عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد فقد أكد أن فرض قانون الطوارئ لمدة أخرى كان أمرا ضروريا في ظل استمرار جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في محاولتهم لجر البلاد إلى دوامة العنف والفوضى والبدء فى تنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية ضد المؤسسات الأمنية والشعب المصري. من جهته، قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري إنه في حال إمداد حالة الطوارئ في مصر لمدة شهرين لابد للحكومة أن تلتزم في هذين الشهرين بفرض حالة الأمن في كل محافظات الجمهورية، خاصة مع استمرار مشاهد الإرهاب والانفلات الأمني. واقترح «أبو العلا» أن تطرح الحكومة خطتها وما تنوى فعله خلال هذين الشهرين على الشعب، وتوضح فيها أهمية مد حالة الطوارئ والالتزام بتحسن الوضع الاقتصادي والأمني وغيره من الملفات المهمة. بينما يرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي نبيل زكي أن محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم وتفجيرات سيناء وظهور القنابل في عدة أماكن أثار مخاوف الحكومة وقد ألجأ الحكومة لتمديد الطوارئ، مشيرا إلى أن مصر تواجه عمليات إرهابية دولية مصدرة من العراق وسوريا وليبيا، ولابد من مواجهتها بعد التأكد من وجود اتصالات بين تنظيم القاعدة في العراق ومصر، معتبرا تطبيق الطوارئ ضرورى لكن بقواعد.