أكدت قوات الأمن بمحافظة السويس أنها ستتعامل بكل حسم وقوة مع أي محاولات من شأنها تهديد الأمن في مصر. وقال مساعد وزير الداخلية لأمن السويس اللواء طارق الجزار، في تصريحات له تعقيباً على مقطع الفيديو الذي بثته حركة أطلقت على نفسها اسم "ضنك"، ودعت فيه إلى التظاهر غداً "الثلاثاء"، إن "قوات الأمن ترصد تحركات العناصر الداعية إلى العنف، وسنواجه تلك الدعوات بقوة القانون، ولدينا معلومات بوجود استعدادات إخوانية للتظاهر وبأنهم يريدون وضع حجارة ورمال بميدان الأربعين والتعدي على المواطنين والقوات والمنشآت الحكومية والخاصة ونشر الفوضى، وسنلقي القبض على من يتورط في العنف تنفيذا للقانون، ولن نسمح بترويع المواطنين والتعدي على المنشآت الحكومية والشرطية والخاصة. وكان ثلاثة ملثمين قد بثوا تسجيلاً مدته ثلاث دقائق، بعنوان "حركة ضنك"، يدعون فيه أنهم من محافظة السويس، يدعون المواطنين للانضمام لهم والتظاهر غداً، حيث حمل كل منهم ورقة للقراءة منها، بالإضافة إلى وضع شعار "حركة ضنك" خلفهم، داعين إلى التظاهر وإسقاط الدولة. في السياق، أشعل مجهولون إطارات سيارات وأخشاب على قضبان السكك الحديد أمام قرية المودة، التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، ما أدى لتوقف حركة القطارات بالوجه القبلي لبعض الوقت حتى تمت إزالة المواد المشتعلة. من جهته، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن ما تقوم به "داعش" ومن يسير على نهجها من الفتك بالخصوم وذبحهم، يؤكد وحشية الذابحين وتجردهم من الإنسانية. وقال جمعة، في بيان له أمس، إن "القيام بالتمثيل بالجثث والتنكيل المنهي عنه شرعاً، كقطع الرقاب وإلقاء الجثث إلى جانب الرؤوس، أو بلا رؤوس أصلا، يبدو أن ذلك كله مخطط بعناية، وخلفه أياد صهيونية، مشيرا إلى أنه يجب ألا يقف دورنا عند رصد الظواهر، وإنما لا بد أن تتضافر جهود مؤسسات عديدة على رأسها المؤسسات الدينية والعلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية، لكشف أبعاد هذا الخطر الداهم، وكشف من يقف وراءه ومن يدعمه ومن يموله، ومن يوفر له غطاء أدبياً أو معنوياً، ونعمل متضامنين على القضاء عليه، لأن الأمر جد خطير. في سياق منفصل، أصدر الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قراراً بألا يتجاوز صافي الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإدارى بها مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.