أكد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير بالإجماع على وضع حدٍ لاستغلال المواطن وزيادة رفع الأسعار عليه في الكثير من المناسبات والمواسم مثلما حدث من صوالين الحلاقة في مدن ومحافظات منطقة عسير في موسم عيد الفطر المبارك الماضي ومبالغات الحلاقين التي قفزت إلى أسعار عالية، مستعرضاً سيل الشكاوى التي شملت مغاسل الملابس ومغاسل السيارات والخياطين والحلاقين وصولاً إلى المخابز ومحال الفول وأمثالها التي اشتغلت يوم وثاني العيد. وناقش المجلس أسباب هذا الارتفاع، التي لخصها عضو المجلس يحيى بن عبدالرحمن بن حموض إلى أن ذلك يدخل في اطار الجشع واستقلال الظروف وهذا لا يقبل لأن المواطن هو الضحية أولاً وأخيراً. وأكد المجلس ضرورة تثبيت الأسعار والتسعيرة في أماكن واضحة بارزة للمواطنين، وتفعيل الدور الرقابي في مثل المناسبات الموسمية والعطل الرسمية على تلك المحال. وخلص الاجتماع وفق ابن حموض، إلى أن المجلس قرر الاجتماع بتلك الجهات الرقابية المختصة بهذه المحال. وكان المجلس ناقش على جدول أعماله إشكالية تراخيص الأسواق الشعبية السياحية الأسبوعية وماتواجهة من تجديد رخص محلاتها بعيد الإجراءات البلدية الأخيرة التي طبقتها وزارة البلديات مؤخراً كالمطالبة بصك الملكية ورخصة الانشاء والتعمير والرفع المساحي وغيره. وقال نائب رئيس المجلس عبدالله الهنيدي، إن الإجراءات الجديدة القت بظلالها على هذه الأسواق التي تدعمها الهيئة العليا للسياحة كرافد جذب سياحي تهتم بكل ما هو تراثي وقديم لتحافظ علية وتحييه، مضيفاً "نرى أنه لا مناص من تدارس وضعها مع الأمانة وإيجاد حلول تكفل التسهيل والتيسير على هذه الأسواق وروادها حفاظاً على استمراريتها فأهدافها ليست ربحيه بقدر ماهي سياحية". وأضاف الهنيدي أن المجلس استعرض شكاوى المواطنين ومنها ما ذكر عن الرفع المساحي والمستمسكات الشرعية وغيرها وخلص المجلس حيالها إلى تكليف لجنة من أعضاء المجلس لدراسة لائحة الرخص الجديدة قبل اتخاذ أي إجراء حيالها.