خلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد عن العام المالي 34-1435 من تفاصيل استثماراتها الخارجية التي بلغت نسبتها نحو 52% وبدت المؤسسة حريصة على الاستمرار في نهجها المعتاد في التقارير السابقة التي تقدمها لمجلس الشورى من حيث عدم الإفصاح عن تفاصيل استثماراتها الخارجية، ورغم ربحية تلك الاستثمارات إلا أن المؤسسة تكتفي في التقرير بالتعبير عن طبيعتها بأنها مستثمرة عن طريق مؤسسة النقد من خلال مدراء محافظ وبنوك استثمارية عالمية مميزة وهذا تعميم لا يفي المقصود على حسب ما أوضحته لجنة مختصة في الشورى درست تقرير المؤسسة. ورفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية قبول تبرير مندوبو المؤسسة في لقاء اللجنة العام الماضي بأن هناك تقريرين أحدهما يرفع لمجلس الوزراء -وهو الأشمل والأوسع تفصيلاً- في حين يوجه الثاني -الأدنى في مدى مكاشفته في جانب الاستثمارات الأجنبية- إلى مجلس الشورى، ورأت اللجنة عدم كفاية المعلومات التي يتضمنها التقرير الذي يرد للشورى بهذا الصدد فطالبت المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية مستوفاة لطبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهةً وعوائد. «المؤسسة» تتلقى طلبات تسوية معاشات عسكريين رغم وفاتهم منذ عشرات السنين..! تأخرات في الرفع عن المتقاعدين وعدم دقة المستندات تربك دفع استحقاقاتهم من ناحية أخرى لازالت شكوى المؤسسة مستمرة من عدم دقة بعض المستندات الواردة من وزارة الخدمة المدنية -بيان الخدمة-، وضعف مستوى المراجعة النظامية لحالات إنهاء الخدمة ومايترتب عنه من تأخر في إنجاز المعاملات أو صرف مبالغ بغير وجه حق، وكذلك عدم وجود حسابات إفرادية للمشتركين المدنيين والعسكريين الذي على رأس العمل، لكنها أشارت إلى مناقشة قرار الشورى في هيئة الخبراء والمتضمن عمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال قاعدة بيانتها المتعلقة بالموظفين من المدنيين والعسكريين ممن هم على رأس العمل. ونبهت المؤسسة إلى أنها تتلقى معاملات بطلب تخصيص وتسوية المعاشات التقاعدية للمستفيدين من المتقاعدين المتوفين في الجهات العسكرية لمتوفين على رأس العمل تاريخ وفاتهم منذ فترات طويلة تمتد إلى عشرات السنين مما يصعب التحقق من صحة وسلامة مستندات الخدمة وحالات المستفيدين. وتعاني المؤسسة العامة للتقاعد من تأخر بعض الوكلاء والمستفيدين من المعاش التقاعدي في الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالة المستفيدين من المعاش مما يترتب عليه صرف مبالغ بغير وجه حق، كما تشكو المؤسسة من عدم تجاوب بعض المستفيدين أو وكلائهم في عدم اكتمال مستندات بعض المعاملات التي ترد للمؤسسة مباشرة منهم أو عن طريق الجهات ذات العلاقة، ويتسبب ذلك في تأخر صرف الاستحقاق للمستفيدين الآخرين خاصة التي يرتبط تحديد الاستحقاق باكتمال مستندات بقية المستفيدين. وترتب على كثرة مؤسسات التعليم الأهلي التي ليس لها قاعدة بيانات معتمدة يمكن المطابقة معها رصد حالات لبعض المشاهد الدراسية لاتطابق الواقع وتؤكد "التقاعد" ان ذلك يتسبب بصرف مبالغ بغير وجه حق. ومما أكدت المؤسسة أنه يؤثر في نظامية وسرعة صرف الاستحقاقات التقاعدية، عدم وجود ربط آلي مع بعض القطاعات والجهات ذات العلاقة مثل الأحوال المدنية ووزارة الصحة والخدمة المدنية ومحاكم الضمان والأنكحة، كما لازال هناك تأخر لبعض الجهات المدنية والعسكرية في إرسال بيانات الخدمة للمتقاعدين في الموعد المناسب أو إرسالها غير مكتملة المستندات وهو مايؤثر على سرعة إنهاء المعاملة وإيداع الاستحقاقات التقاعدية في أوقاتها المحددة.