كشفت مستثمرات سعوديات وعاملات في السوق المحلي عن رصد تكتلات نسائية تقودها سيدات أعمال بالغرف السعودية للاستحواذ على أعلى نسبة من المشروعات الاقتصادية المتعثرة التي تدار من قبل عمالة أجنبية، خاصة بعد قرارات وزارة العمل التي أسهمت في خلق فرص استثمارية أمام السعوديات. وأكدت المستثمرات ارتفاع حجم العوائد الاقتصادية للمشروعات التي تم استحواذها سابقاً خاصة في المدن الرئيسية بمعدلات تصل الى 40%، مشيرات الى أن المنطقة الشرقية هي الأعلى في التكتلات النسائية وعرض المشروعات المتعثرة مع مستثمرات جدد في السوق المحلي بهدف تنميتها وخلق فرص تنافسية. وأوضحت لـ»اليوم» الدكتورة نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية بغرفة جدة، رصد نمو في الاستحواذ على مشروعات اقتصادية متعثرة وأخرى جديدة خاصة في قطاع المقاولات والعقارات، وهذا يشير الى ارتفاع ملحوظ في مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد، وهو يخلق تنافسية بين التكتلات التي تقودها سيدات الأعمال وشابات الأعمال في الغرف التجارية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للنساء وامتصاص البطالة والاعتماد على إدارتهن لمشروعات اقتصادية بعد إنهاء دراسات مستفيضة لحجم الأرباح التي تجنى من هذه المشروعات. وقالت طاهر إن دخول التكتل النسائي في قطاع المقاولات اصبح جديداً خلال الآونة الأخيرة، وهذا يلمح بدخولها للسوق بتنافسية مع رجال الأعمال الذين يقودون قطاع المقاولات، إضافة الى أن المشاريع المتعثرة والتي أصبح يقودها حالياً تكتل نسائي، ما هي الا نتاج لقرارات وزارة العمل والداخلية والتي أسهمت في عزوف العمالة الأجنبية عن هذه المشروعات تخوفاً من العقوبات التي تترتب عليهم وعلى المتسترين عليهم جراء شروعهم في العمل الاقتصادي السعودي. من جهة ثانية، أوضحت عائشة سراج عضو لجنة الاقمشة والمنسوجات بغرفة جدة أن دخول هذه التحالفات له مرود اقتصادي كبير خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة حيث ان هذه التحالفات تسهم في رفع العوائد الاقتصادية وتوائم توجهات العديد من شابات الأعمال وتوافقهم مع سيدات الأعمال في الغرف التجارية، إذ من الملاحظ في السوق المحلي دخول تكتلات تعمل على إنقاذ المشروعات الاقتصادية النسائية المتعثرة، خاصة التي في نطاق الأسواق التجارية بعد عزوف ملاكها، سواء عمالة أجنبية أو سعوديين نتيجة مخالفتهم قرارات وزارة العمل. وأكدت الدكتورة نادية باعشن عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز أن اقتصاديات الدول العظمى تقوم على التكتلات التجارية بين هذه الدول، وهذا ما يغيب لدينا في المملكة، حيث اننا متأخرون كثيراً ولكن خطوة التكتل النسائي تعد جديدة، خاصة وأن الدول تعمل بشكل متكرر على نصح الشركات العائلية الكبيرة في تحولها لشركات مساهمة لعدم تعثرها مستقبلا وضمان اسمها التجاري، وقيام تكتلات نسائية ما هو إلا إيجابي وله مردود اقتصادي وهذا مجد اقتصادياً. يشار الى أن السجلات النسائية بالمملكة والمستثمرات بالقطاع التجاري في كافة القطاعات الاقتصادية ارتفعت الى 20% العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي أكدت وزارة التجارة والصناعة أن عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال بمكاتب السجلات التجارية على مستوى المملكة 5778 سجلا ليصبح العدد الاجمالي للسجلات التجارية المسجلة أكثر من 43 ألف سجل تجاري وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.