تعتزم جهات كبرى في القطاع الخاص تقديم توصيات دراسة من خلال اللجنة الوطنية للحج والعمرة تتضمن زيادة عدد شهور موسم العمرة خلال العام المقبل إلى 11 شهرا، ليصل عدد أيام الموسم إلى ما يقارب 335 يوما عوضا عن ما هو معتمد حاليا بنحو 250 يوما تقريبا. وجاءت هذه التحركات المدعومة من قبل أعضاء أقوياء في اللجنة الوطنية لاحتواء الخسائر الفادحة التي سيتكبدها القطاع الخاص المرتبط باقتصاد الحج خلال العام الجاري، بإجمالي تقريبي يصل إلى 2.5 مليار ريال نتيجة انخفاض أعداد حجاج الداخل والخارج وخفض نسبة المعتمرين خلال موسم رمضان، في خطوة كان لها تأثير مباشر على قطاع الإيواء وخاصة الفنادق. وحول هذه الخطوة أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان حفظي على أهمية الاستجابة لهذا الطلب في حال كانت هناك رغبة لاحتواء خسائر القطاع الخاص وتحجيمها إلى أقل وضع لها. وأضاف «بحسب التقديرات الموضوعة فإن فتح موسم العمرة على مدار العام دون استثناء أي شهر في العام المقبل سيخفض الخسارة بنسبة 70 في المائة وبالتالي فإن خسارة 30 في المائة ستكون نوعا ما مقبولة ويمكن احتواؤها لأن هناك مستثمرين في هذا القطاع تكبدوا خسائر كبيرة بسبب عدم علمهم المسبق بوجود نية لخفض أعداد الحجاج. وشدد حفظي على أهمية أن يكون هناك ما يعرف بـ«الباكيجات» لبعض قوافل الحجاج من أجل أن تكون المدينة المنورة محطة يمرون بها دون أن يقتصر وجودهم في مكة المكرمة فقط.