--> --> انتشر موظفو التعداد السكاني في أنحاء ميانمار أمس الأحد، لإجراء عملية الإحصاء الذي تعرضت لانتقادات واسعة لإمكانية تسببها في إثارة توترات دينية وعرقية، وذلك بعد رفض الحكومة قيام الأقلية المسلمة المضطهدة منذ فترة طويلة بتعريف أنفسهم «بالروهينغا». وقال مسؤولون إداريون في بعض مناطق البلاد، يسيطر على بعضها متمردون، مثلا في ولاية كاشين، إنهم منعوا الموظفين من إجراء التعداد السكاني بسبب شعورهم بالقلق من استخدامه لأغراض سياسية. وبدأ أكثر من مائة ألف موظف، معظمهم من المعلمين، التوجه إلى المنازل في أنحاء ميانمار في الساعة السابعة من صباح امس الأحد بالتوقيت المحلي. ويأملون في الوصول إلى اثني عشر مليون أسرة بحلول تاريخ انتهاء مهمتهم في العاشر من إبريل المقبل. الهدف من عملية إحصاء عدد السكان، التي تجرى بالتعاون بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، هو توفير معلومات عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في كل منزل، وهو ما سيساعد في تحديد نسب الأمية والإعاقة والمواليد والوفيات. كما يشمل تعداد السكان قضايا حساسة ومثيرة للجدل إلى حد كبير، مثل السؤال عن العرق، وهو ما حذرت منه جماعات حقوقية.