سبق- الرياض: أكد المحكم القضائي المعتمد يحيى بن محمد الشهراني عدم قانونية إجراء النقل الذي صدر بحق أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على خلفية قضية الاتهام بالاعتداء على المواطن البريطاني وزوجته، أو غيرها من القضايا. وقال الشهراني تعليقاً على القرار الذي أصدره الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: نظام الخدمة المدنية أوضح بجلاء ما يمكن إيقاعه بموظفي الخدمة المدنية من عقوبات تتعلق بإخلالهم أو تقصيرهم في المهام المناطة بهم، والنقل ليس من ضمن العقوبات التي نص عليها النظام. وأضاف: تتراوح العقوبات بين اللوم والتوبيخ إلى الحسم من المرتب، مروراً بالحرمان من العلاوة السنوية، وصولاً إلى الفصل من الوظيفة؛ وهو ما يجعل من قرار النقل الصادر بحق أعضاء الهيئة قراراً مخالفاً للنظام؛ يلزم الرئيس العام الرجوع عنه سمعاً وطاعة لما شرعه ولي الأمر من أنظمة وتعليمات. وتابع: كما يحق لأعضاء الهيئة - حال امتناع الرئيس العام بعد تظلمهم إليه - التظلم إلى المحكمة الإدارية بالرياض، التي ستقوم - بلا شك - بوقف تنفيذ هذا القرار تمهيداً لإلغائه.