لاشك أن وزارة الإسكان تسعى عمليا منذ عدة سنوات وبشكل جاد لحل أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، والجميع الآن في حالة ترقب مرحلة إتمام الدفعة الأولى لمستحقي الدعم السكني بعد أن أعلنت وزارة الإسكان مؤخرا أن عدد المؤهلين من المواطنين للحصول على الدعم السكني تجاوز 620 ألف مواطن من حوالي 960 ألفا من المتقدمين، وهذا بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الوزارة في مسألة الإجراءات، وإعطاء المتقدمين الذين رفضت طلباتهم فرصة لإكمال بياناتهم وتصحيح أوضاعهم أو التظلم وتقديم الإثباتات التي تمنحهم حق الانضمام لقائمة مستحقي الدعم السكني.. وبالإضافة إلى الـ 960 ألف طلب في الدفعة الأولى، سوف تستقبل وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني بعد أشهر قليلة، طلبات الدفعة الثانية، لتعطي فرصا عادلة لجميع المواطنين الذين يستحقون هذا الدعم السكني في المملكة. وتبقى أمام الوزارة المرحلة الأهم والحاسمة في تفعيل هذه النقلة التاريخية في مشاريع تطوير الإسكان، وتحقيق أحلام المواطنين بتملك العقار الذي يحميهم من ارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار العقارات والإيجارات، وهي مرحلة تسليم هذه الطلبات، والتي تشكل التحدي الأكبر أمام الوزارة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في المدن وتماسكها، وهل ستفي الوزارة في تسليم هذه الطلبات وفق جدول زمني معقول نسبيا. استفسارات المواطنين التي بدأت ترد لمركز الاتصال بالوزارة، تجاوزت 12 ألف استفسار خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها ما قد يفرض على الوزارة إعادة النظر في بعض الشروط التي وضعتها لمستحقي السكن، خاصة أن البعض يرى أنها تعجيزية وغير منطقية. وبالتالي نحن أمام عدة قضايا متعلقة بهذا الشأن، وعلى رأسها آلية التنفيذ ومدة الانتظار، وإعادة النظر في بعض شروط استحقاق الدعم السكني، بالإضافة إلى مواجهة تحديات أسواق العقار وتقلبات أسعار مواد البناء، وهذا يتطلب جهودا مضاعفة لتحقيق التطلعات والآمال المرجوة من وزارة الإسكان.