اتجه الأجانب غير المقيمين بالسعودية للشراء في الأسهم عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة (swap) خلال الشهر الماضي حيث أظهرت تفاصيل تداولات شهر أغسطس -حسب الجنسية- التي تصدرها «تداول» ارتفاع صافي مشتريات الأجانب غير المقيمين في شهر أغسطس الماضي بعدما بلغ إجمالي قيمة شرائهم نحو 2435 مليون ريال، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 1736 مليون ريال بما يعني أن صافي تعاملاتهم، هو شراء بقيمة بلغ 699 مليون ريال. ويميل الأجانب للشراء في سوق الأسهم السعودية للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل صافي استثمارات الأجانب في يوليو الماضي 1.8 مليار ريال، والذي جاء بعد الإعلان عن فتح السوق أمامهم بشكل مباشر خلال النصف الأول من العام المقبل، وهو القرار الذي اعتبره الكثيرون نقطة مفصلية في تاريخ السوق المالية السعودية طال انتظارها منذ أعوام، والتي بدورها ستوقف العمل باتفاقيات المبادلة المطبقة حاليًّا. في الوقت ذاته استمر الأفراد السعوديون في البيع للشهر الـ72 على التوالي ليبلغ صافي مبيعاتهم منذ بداية العام الجاري حوالى 42 مليار ريال، حيث بلغت قيمة عمليات شرائهم خلال الشهر الماضي 186.0 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 190.3 مليار ريال وواصلت الشركات السعودية الشراء ليصل صافي مشترياتها منذ بداية عام 2014 وحتى أغسطس إلى حوالى 39.1 مليار ريال مسجلة 120.4 مليار ريال لعمليات الشراء و81.3 مليار ريال إجمالي عمليات البيع بالرغم من التوجه الذي تقوده هيئة سوق المال السعودي، نحو فتح أبواب السوق أمام الأجانب للاستثمار في أسهم الشركات السعودية إلاّ أن هذا التملك المرتبطة بالقيمة السوقية لكل السوق والمحددة عند 10% لن يسمح بتملك الأجانب من الخارج أكثر من 200 مليار ريال باعتبار أن قيمة السوق الحالية تبلغ نحو تريليوني ريال باستثناء ما هو معروف عن منع الاستثمار الأجنبي بشركات مكة وجبل عمر وطيبة فإن المتوقع أن السيولة الأجنبية ستتوجه للقطاعات التي تحظى بالدعم الحكومي مثل البتروكيماويات والطاقة والأسمنت وغيرها وحاليًّا يتم تداول الأجانب غير المقيمين في السوق عبر اتفاقيات مبادلة تسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادًا لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم. واتفاقية المبادلة هي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية الأجنبية في البورصة السعودية مؤخرًا، لاستطلاع الآراء حوله ولمدة 90 يومًا. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 22 يوليو الماضي، على قيام هيئة السوق المالية وفقًا للتوقيت الملائم، الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.وبناء عليه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م.