الفعاليات والكيانات القطاعية بغرفة الرياض تمثل قنوات التواصل ومجموعات العصف الذهني والتقويم وضبط إيقاع العلاقة بين قطاعات الأعمال والدوائر التنفيذية الحكومية، وقد تواصلت جهود هذه اللجان والكيانات في عمليات تنزيل واستيعاب النظم والإجراءات التي صدرت من الأجهزة والمقامات الرسمية لإصحاح وتطوير بيئة الأعمال والاستثمارات بما يلبي خطط وبرامج الدولة الاستراتيجية والمرحلية نحو تلبية حاجة السوق من العمالة الوطنية والارتقاء بجاهزيات الكوادر البشرية لمتطلبات العمل في القطاع الخاص وغيرها من القضايا التي شغلت هذه اللجان خلال الفترة الماضية. وقد عقدت هذه اللجان عدة اجتماعات منذ بداية العام الميلادي 2014م تراوحت موضوعاتها بين الأسبقيات التي شغلت القطاعات وصياغة رؤيتها حول مجمل قضايا الأعمال الإنتاجية والخدمية وفيما يلي نقدم عرضًا وصفيًا وتحليليًا لبعض هذه الموضوعات التي تصدرت آخر اجتماعات عدد من اللجان. سلسلة لقاءات للعصف الذهني والاستشارات الاستثمارية وقامت لجنة الاستثمار والأوراق المالية برئاسة نائب رئيس الغرفة خالد المقيرن خلال النصف الأول من عام 2014م الجاري بدور العصف الذهني وسط القطاع الاستثماري عبر سلسلة من الفعاليات وورش العمل التثقيفية حضرها عدد كبير من المهتمين، وشكلت هذه الفعاليات رافداً معنوياً وفكرياً وتوعوياً لمجتمع الأعمال حيث عملت على تلقيح بيئة الأعمال بالأفكار وبلورة الرؤى والبرامج التي تجعل جذوة المبادرات الاستثمارية فاعلة وناشطة وسط مجتمع الأعمال. وكانت اللجنة قد عملت منذ دورتها السابقة على ذات البرامج التثقيفية التي ساهمت في تحريك وتنشيط عناصر الوعي الاستثماري عبر الندوات واللقاءات الإعلامية وشرح الفروق بين مختلف القنوات الاستثمارية لتوعية القطاع العريض من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أعلن المقيرن أن اللجنة تتجه نحو تنظيم المزيد من البرامج التثقيفية والعمل على جمع القيادات التنفيذية برجال الأعمال في جلسات مفتوحة تتسم بالشفافية والصراحة وتبادل التجارب والمعارف حول قضايا الاستثمار والأوراق المالية. وخضعت قضية جدوى وآليات الاستثمار الرياضي لمناقشات واسعة داخل اللجنة حيث برزت أراء مؤيدة او متحفظة ورأي البعض أن الرياضة ما تزال تحكمها عواطف وميول قد يصعب إخضاعها للمعايير الاستثمارية بينما اتجه الآخرون بأن اللجنة تعتبر جهة استشارية وليست تنفيذية فهي تقدم الرأي الاستشاري ولا تتقدم نحو تحديد جدوى المشاريع. الطبية تبحث سعودة القطاع الطبي بحثت اللجنة الطبية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس مجلس الادارة الاجراءات الخاصة بسعودة الوظائف في القطاع الصحي حيث تم التأكيد في هذا الاطار على ان تقديم الدعم لمصانع الادوية يساعد في ايجاد فرص وظيفية يمكن ان تسهم في تنفيذ خطة الوزارة لسعودة القطاع الصحي. وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها الاخير عدة قضايا تهم القطاع حيث ناقشت مقترح تخصيص أرض لجميع المستودعات الطبية وعزلها عن بقية المستودعات الأخرى التي ربما تكون في مناطق غير صحية، وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة في منطقة الرياض، كذلك ابدت اللجنة موافقتها على قرار مجلس الخدمات الصحية بضرورة التزام كافة الممارسين الصحيين العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة. وتطرقت اللجنة في اجتماعها لمناقشة قضية الحالات المرضية التي تتجاوز التغطية التأمينية للمريض الذي لا يزال منوما بالمستشفى حيث ستبحث اللجنة الحلول لهذه القضية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما استعرض الاجتماع طلب هيئة الغذاء والدواء حول دراسة اسس التصنيع الجيد لمنتجات التجميل وستقوم اللجنة بتقديم رأي مفصل للهيئة حول هذا الموضوع، وقد اشادت اللجنة بالتطور الكبير في انهاء اجراءات تراخيص الكوادر الطبية من قبل ادارة الرخص الطبية بالشؤون الصحية. من جهة اخرى استعرض الاجتماع العرض المقدم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حول الية اقامة برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي تشارك فيه غرفة الرياض حيث تقرر دعم البرنامج والمساهمة في نجاحه نظرا لما يحققه من فوائد كثيرة، ايضا ناقش الاجتماع الدراسة المقترح تنفيذها من قبل بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بخصوص إعادة التأهيل المنتهي بالتوظيف لخريجات التخصصات العلمية من كليات العلوم. الصادرات تناقش معوقات التصدير واصلت لجنة الصادرات برئاسة فهد بن ثنيان الثنيان، مناقشة ابرز التحديات التي تواجه قطاع التصدير السعودي، والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل ما يعترض القطاع من معوقات واهمية تبني المصدرين السعوديين خطة استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى معالجة ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج للمنتجات السعودية وضعف مشاركة القطاع الخاص السعودي في المعارض الخارجية، فضلاً عن عدم توافر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير. واكد حرص اللجنة على مواصلة العمل في ايجاد المعالجة الجذرية لضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة التي تحكم عمليات التصدير، والاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات، كما دعا الى تبسيط إجراءات التصدير وسرعة حل قضايا نزاعات التصدير. مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة. عمل مركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس منصور الشتري وعضوية نخبة كبيرة من الناشطين والناشطات في خدمة هذه الشريحة الهامة من الأعمال على تعزيز دور القطاع في التنمية لاسيما وانه يمثل نحو 90 من هيكل القطاع الخاص المحلي كما في معظم دول العالم. ويضم المركز عددًا من اللجان الفرعية التي تعنى بعمليات الدعم والرعاية، والمشاغل النسائية، والمستثمرات من المنزل، والمحلات التجارية، والامتياز التجاري أو الفرنشايز، والشركات العائلية، ولجنة تطوير الأعمال. وجميعها تعمل تحت مظلة وإشراف مجلس الأمناء في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الطموحة التي أجازها المركز في هذه الدورة ومنها العمل على تطوير وتفعيل حاضنة الغرفة والاستفادة من تجربة حاضنة بادر في هذا المجال بحيث تكون نموذجا لتجارب الحاضنات، وبرامج الفعاليات واللقاءات الخاصة بقطاع المشاغل النسائية وبقطاع المستثمرات من المنزل، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتذليل الصعوبات على أصحاب المحلات التجارية. كذلك اهتم المركز عبر لجنة تطوير الأعمال الصغيرة بتبني الأسر المنتجة والسعي لإيجاد أماكن لها بالأسواق الكبيرة وتدريبهم وربطهم بقنوات التمويل والمساعدة على تبني المشاريع الصناعية الصغيرة ومعالجة مشكلات المشاريع المتعثرة وتنظيم لقاءات وورش عمل لتبادل الخبرات بين أصحاب المنشآت الصغيرة. قضايا وتحديات التعليم الأهلي وتصدرت قضايا الرسوم الدراسية والتوعية الإعلامية والمباني المدرسية وتخصيص الأراضي للمدارس ضمن الضوابط المقررة من جهات الاختصاص، أهم العناوين والبرامج التي تبنتها لجنة التعليم الأهلي بالغرفة برئاسة الاستاذ عثمان القصبي وعضوية نخبة من الملاك والناشطين في حقل التعليم. ووافقت اللجنة على التوصيات الواردة ضمن دراسة اللجنة الوطنية للتعليم نحو دعم التعليم الأهلي بتقديم الأراضي التي تقام عليها المدارس طبقًا للمواصفات الحديثة التي تتوافق مع رؤية الدولة لهياكل التعليم ووحداته الحديثة ذات التجهيزات المتكاملة. ودعت اللجنة وسائل الإعلام المحلية والكتاب والصحفيين لمعالجة قضايا التعليم بالتحليل والتشخيص بصورة موضوعية تخدم مصلحة أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات وتحسين البيئة التحصيلية في مدارسنا بما يحقق المصلحة العامة. مساعٍ لمعالجة ظاهرة الهدر الغذائي ويتبنى الزراعيون عبر لجنة الزراعة والأمن الغذائي التي يترأسها محمد بن فهد الحمادي مساعي حثيثة لتشجيع وحفز الاتجاه نحو الزراعة الخارجية في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عبر توثيق الروابط مع الفعاليات الخارجية في الدول المرشحة لاستقبال استثمارات السعوديين وتوفير المعلومات التي تعين المستثمرين وعقد ورش العمل التثقيفية واستقبال الوفود الزائرة من مختلف الدول المرشحة لاستقبال هذه الاستثمارات. وأولت الزراعة المحلية اهتمامها وناقشت في هذا الإطار قضايا الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية وتبنت فكرة عقد منتدى دولي للأمن الغذائي وقد تم تأجيل فكرة المنتدى في الوقت الحاضر تلبية لرغبة الوزارة وتوجيهاتها في هذا الصدد. كما أوضح الحمادي أن اللجنة تبذل مساعي مع وزارة العمل نحو إيجاد حلول لقضايا المستثمرين الزراعين فيما يتعلق بالعمالة الزراعية ووفرتها ومهاراتها وأنواعها. وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماع سابق ظاهرة ارتفاع معدلات الهدر الغذائي في المملكة ودول العالم حيث أشير إلى أن الهدر الغذائي العالمي من الغذاء يصل إلى 13 مليار طن بقيمة تتعدى نحو 750 مليار. ورأت اللجنة ضرورة العمل على قيام كيانات تتولى تدوير الغذاء الفائض وإعادة تصنيعه وتوزيعه بشكل مناسب وضرورة تفعيل الدور الإعلامي المرئي والمقروء لتوعية وتوجيه المنتجين والمستهلكين حول الآثار المترتبة من عملية الهدر دوليًا ومحليًا. اللجنة الصناعية تدرس مخططًا لدخول وخروج الشاحنات وتركزت مداولات اللجنة الصناعية برئاسة المهندس سعد المعجل حول مساعي دفع تعاملات الصناعيين مع الدوائر الحكومية في اتجاه مزيد من التطبيقات الإلكترونية. وقررت اللجنة في اجتماعها الدوري العاشر في هذه الدورة عقد ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع شركة (علم) وبعض البنوك المحلية لمناقشة الاحتياجات الفنية والإجرائية لهذه التطبيقات. وتم تكليف الفريق المنبثق عن اللجنة المسمى فريق التحديات الصناعية بالشروع في إعداد مسودة الاتفاق المزعم مع الشركة المنفذة استعدادًا لعرضها على مجلس إدارة الغرفة. كذلك عكفت اللجنة على إعداد مقترح لطرق بديلة للشاحنات في مدينة الرياض تمهيدًا لرفعه لسمو أمير منطقة الرياض ويهدف المخطط البديل إلى تيسير دخول وخروج الشاحنات المحملة بالمنتجات الصناعية لضمان انسياب السلع وعدم إعاقة الحركة العامة على شوارع المدينة وضمان سلامة المستخدمين. وقررت اللجنة عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الدوائر والجهات الحكومية بهدف التعاون على تطوير الصادرات الصناعية التحويلية والبلاستيكية وتضم الجهات المقترحة كلاً من الموانئ والجمارك وهيئة الصادرات وهيئة المشتريات الحكومية. كما تسعى اللجنة لعقد لقاء تفاكري مع الهيئة السعودية للمهندسين لمناقشة الإجراءات المتبعة في إصدار الإقامات وتصديق الشهادات للمهندسين الأجانب. ودرست كذلك الموجهات العامة لمنهجية السعودة في القطاع الصناعي بالتنسيق مع مركز البحوث والدراسات بالغرفة. قراءة في دفاتر وهموم المقاولين وتركزت مداولات لجنة المقاولين خلال الفترة الماضية على متابعة تفعيل القرار الشهير رقم (260) الخاص بتعثر المشاريع وتفعيل قرار إنشاء كيان مهني أهلي ليكون مظلّة للمقاولين، وسرعة إصدار عقد الإنشاءات العامة الذي سيكون بديلاً لعقد الأشغال العامة، كما قامت اللجنة برئاسة الاستاذ فهد الحمادي بمخاطبة وزارة المالية بشأن ضرورة منح المقاولين مُددا زمنيّة إضافيّة للمشاريع الجاري تنفيذها لتلافي تأثيرات قرارات وزارة العمل. كذلك تواصلت مناقشات اللجنة حول وضع تصور لمشاركة المقاولين في مركز التحكيم السعودي الذي صدرت التوجيهات بأن يتولى مجلس الغرف السعوديّة وضع قواعد عمله وتفعيله، ويهدف هذا التصوّر إلى تفعيل دور المقاولين في إعداد لوائح هذا المركز على اعتبار أن قضايا المقاولين والمشاريع ستكون – كما هو متوقع – في قائمة القضايا التي ستكون من أدوار المركز. وتتجه اللجنة لاعداد دراسة مقارنة بين عقد الإنشاءات العامة وعقد فيديك وقد خضعت الفروق بين العقدين وملاحظات المقاولين عليها من خلال تجاربهم العملية لعدة جلسات في اطار اللجنة وما توصلت اليه من خلال المشاركة في الملتقى السعودي لعقود الفيديك الذي انقعد في الفترة 19 – 21 مايو 2014م وبحث سبل تطبيقه بما يتواءم مع واقع القطاع المحلي، ودرست اللجنة اطارا عاما عن آلية استقطاب وفود أجانب لقطاع البناء والتشييد بهدف تنظيم لقاءات لوفودهم مع نظرائهم من قطاع المقاولات السعودي والاستفادة من خبراتهم التنظيمية والمهنية. علما بان اللجنة ماضية في عقد اللقاءات الاستشارية بين المقاولين وتنظيم ورش العمل وعقد الندوات واللقاءات وتنفيذ الزيارات الاستطلاعية لمنشآت المقاولات للتعرّف على العقبات والعوائق المُشتركة التي تواجه المقاولين لإبرازها لدى الجهات ذات العلاقة والمساهمة في معالجتها. عمولة إيجار العقار التجاري لا تتعدى 10% ووافقت اللجنة العقارية التي يرأسها حمد بن علي الشويعر على التعديلات المقترحة التي تقدمت بها اللجنة الفرعية للخدمات العقارية على مسودة لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وقد أوصت اللجنة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة السابعة لتصبح (تحدد عمولة الايجار للعقارات التجارية بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والمالك والمستأجر، على ان لا تزيد العمولة عن 10% من قيمة الايجار، فيما تتجه اللجنة لعرض اللائحة بعد التعديل على اللجنة المشتركة بين وزارة التجارة واللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف. كذلك تعمل اللجنة على اعداد ورقة عمل تحمل تصورات ومرئيات العقاريين تمهيداً للقاء المزمع مع معالي وزير الاسكان لعرض الموضوعات التي تهم القطاع العقاري وتشتمل هذه المرئيات على ضرورة اعادة تفعيل قرض صندوق التنمية العقاري لأصحاب المشاريع الاسكانية. ومن جهة أخرى تجري اللجنة مناقشات مع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود بهدف التعاون لتأسيس دبلوم عقاري وشكلت اللجنة فريقاً ليتولى مهمات التنسيق مع جهات الاختصاص ومنها هيئة المقيمين المعتمدين ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاسكان وغيرها بالإضافة إلى مركز التدريب بالغرفة والكلية لاستحداث برنامج الدبلوم الذي يعالج مجالات التسويق والتطوير والتمويل والتثمين.