الجزيرة - ماجد العيد: كشفت مصادر مطلعة لـ «الجزيرة»، أن عزم وزارة العمل إجراء دراسة تستهدف وضع تصنيف جديد لتأشيرات استقدام العمالة من الخارج وفق معايير محددة من أبرزها ما يتعلق بمستوى الوظيفة ونوعها ومستوى التأهيل والأجر. ويأتي هذا التوجه في إطار تحرك وزارة العمل الحالي نحو دراسة وضع عدد من السياسات الجديدة لمعالجة المشاكل التي تواجهها سوق العمل السعودية، وبما يكفل تنظيمها خصوصا بعد انتهاء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة العمل تنتظر في الوقت الراهن تحديد الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار تأشيرات العمالة لممثليها للمشاركة في اللجنة المكلفة بدراسة وضع تصنيف تأشيرات. وكانت الوزارة قد أكدت قبل أيام عن عزمها إطلاق تعديلات جديدة على برنامج نطاقات بنهاية العام الميلادي الجاري والذي يفرض على الشركات حصصا معينة للتوظيف في القطاع الخاص، تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية وإلى استقرار نسب التوطين. وقال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في حينه، إن النظام المعمول به حاليا يرفع بشكل تدريجي نسبة احتساب وزن العامل السعودي المسجل لدى قاعدة التأمينات الاجتماعية لتصبح واحدا صحيحا بعد مضي 13 أسبوعا من انضمامه للمؤسسة. وأضاف إنه اعتبارا من ربيع الأول من العام الهجري المقبل 1436 هـ (الذي سيوافق 23 ديسمبر 2014) سيجري احتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعا أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية. وتهدف الوزارة من تلك الخطوة إلى منح الشركات المزيد من الوقت للتكيف من التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها. ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين والذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص. كما كشفت مصادر لـ«الجزيرة» في وقت سابق أن وزارة العمل تعمل على سرعة تنفيذ مشروع اتمتة إصدار تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في خطوة ستتيح تقديمها آليا من قبل الوزارة كخدمة إلكترونية، وذلك بعد إعداد وثيقة طلب تقديم عروض الشركات المتخصصة تمهيدا للانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار تفعيل العمل باللائحة التنظيمية للتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والتي يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد عدد كافٍ من المواطنين للقيام بها، وكذلك تشمل الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد، ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة، وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحويلها لأعمال دائمة.