الدمام الشرق أونلاين أكدت وزارة العدل أن إفادتها لوزارة الإسكان حول ملكية العقارات لا تعني وجود سكن لمالك العقار، وإنما إثبات حالة تملك عقاري سابقة فقط. وكتبت في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هذه الإفادة جاءت بطلب من الإسكان، ووزارة العدل تحيطها مباشرة دون حاجة لمراجعة أحد عن حالة هذا التملك ومن ذلك البيع اللاحق عليه. وشددت على أن العلاقة بين العدل والإسكان علاقة تعاون بتبادل معلومات وتتم عن طريق التواصل الإلكتروني المباشر دون مكاتبات ورقية. وأضافت أن كافة المعلومات التي يطلبها مراجعو كتابات العدل توجد لدى الإسكان كاملةً بما في ذلك نوعية العقار وما طرأ عليه من بيع أو نحوه.