تعقد جزائية المحكمة الإدارية بجدة اليوم جلسة يتوقع أن تكون للنطق بالحكم في قضية اتهام ثلاثة من رجال الأعمال بتزوير خطابات لإنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشروع رصف أجزاء من المنطقة التاريخية في جدة «محور أبو عنبة». وكانت القضية التي وردت بالتزامن مع قضايا السيول التي تنظرها الدائرة، والمتهم فيها ثلاثة من رجال الأعمال على خلفية خطاب قدم للأمانة لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات لمشروع رصف طريق نفذ في المنطقة التاريخية بجدة، اعتبرته جهات التحقيق تزويرا. وكانت آخر جلسة عقدتها الدائرة بحضور المتهمين الثلاثة، قد شهدت إقرار المتهم الأول (رجل أعمال ورئيس ناد رياضي سابق) بصحة الخطاب المقدم للدائرة، الذي يشير إلى أن المتهم الثالث (رجل أعمال) مدير للمشروع، في حين كان الواقع خلاف ذلك، حسب اعتراف المتهم الثالث، فيما نفى استقطاع نسبة 5% من قيمة المشروع مقابل تسليم المشروع للمتهم الثالث كمقاول من الباطن، ودفع التهمة بقوله إن المشروع الذي تبلغ قيمته 9 ملايين ريال هو أصغر مشروع في حياته، وأن مشاريعه مع الأمانة تتجاوز المليار، مشيرا إلى أن المتهم الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يتم اعتماده، وقد كان الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن بعد قيامه بتنفيذ مشاريع في مناطق مجاورة نتيجة ظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي أعاقه عن متابعة مشاريعه. أما المتهم الثالث فقد أقر بأنه هو من قام باستلام المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات، مضيفا أن له مستخلصات من 4 سنوات لدى أمانة جدة لم تصرف إلى تاريخه رغم اعتماد الوزير وأمره بصرفها، وقال إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع وذكر بأن مضمونه غير صحيح، وأقر بأنه مقاول من الباطن وليس مديرا للمشروع، وأن موافقته على مبلغ الـ5% كانت مقابل إجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة، كما أقر بخطأ إفادته أمام جهات التحقيق بأن المبلغ مقابل الاسم، فيما قال المتهم الثاني إنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره وكان يدرس خارج المملكة وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديرا للشركة وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة. فيما رد شريك المتهم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بينهما وأحال إلى أقواله وأنه يصادق عليها، فيما طالب المتهم الأول بحضور رئيس بلدية المنطقة التاريخية حينها للإدلاء بشهادته عن العمال الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف ولأي شركة يتبعون، وأن توقيعه على التوكيل والتفويض الذي أعطاه المتهم الثالث كان أمرا لا يدركه لظروف مرضه الحرجة حينها.