إذا كانت الشركة عائلية، أو خاصة، لا يهمني أمرها، فأصحابها وملاكها أدرى بشأنها فالمال مالهم، يصرفونه في أي وجه شاؤوا؛ لكن الشركات المساهمة والمدرجة في السوق على وجه الخصوص هي شركات يملكها كثيرون غائبون عما يجري لأموالهم، ولا يعرفون أن أموالهم قد تصرف في ترف إداري ومناسبات ضيافة ووظائف ومصاريف سفر ومواصلات قد لا تكون ضرورية، وأحيانا زائدة وترف، والقوائم المحاسبية عرضة للتبرير، بل معظمها خاضع لرأي الإدارة. هذا الكلام كتبته بعد أن قرأت تقرير الزميلين طلال الصياح وهشام المهنا المنشور يوم الإثنين الماضي (2/9/2013) في هذه الصحيفة، وعنوان التقرير: "المصروفات الإدارية والعمومية تشكل 45 في المائة من أرباح الشركات المدرجة" بمعنى أن المساهمين يدفعون قرابة نصف الأرباح في إدارة الشركة وهذا يذهب في بعض الرواتب في وظائف يمكن الاستغناء عن بعضها ومصروفات ترف إداري مثل رياش المكاتب وموظفي الشاي والقهوة وإسراف في فواتير الطاقة والهاتف وورق وأدوات مكتبية مكلفة وغير اقتصادية. الوجه الآخر هو مجلس الإدارة وكبار المديرين وهم ثقل كبير في هذا الصرف وخارج المحاسبة بأي حال، لكن الغائب عن هذا هو المساهم الغائب الذي جعل الشركة أمانة في يد مجلس الإدارة والمديرين دون محاسبة أو رقابة من أحد. يضع المختصون هذه المعادلة لضبط محاسبية الشركة وكشف خلل التبذير في مصروفاتها "هامش التشغيل = (دخل التشغيل ÷ صافي المبيعات) × 100". ويعتبر هذا مقياسا لكفاءة الشركة في التشغيل ومدى مدخولها من إيرادات المبيعات، يحسب رياضياً على أنه نسبة دخل التشغيل ولكن قبل احتساب الفوائد والضرائب والزكاة إلى صافي المبيعات. والسؤال: ما مدى التوازن في الصرف على المبيعات إلى نسبة الربح، وما مدى التبذير على الترف والمكافآت التنفعية لنسبة الربح، ومن هم المستفيدون منها؟ أمور كثيرة حلها في حوكمة صحيحة لأداء الشركات تحفظ حقوق ملاكها دون الإضرار باحتياجات عملها مع محاسبة المتهاونين والتأكد من أن المصروفات البيعية كما تسمى لا تقل عن المصروفات الإدارية والعامة. المال السائب يغري بالعبث، ولعل فيما تسمعون عن شفط الأرباح للمخصصات إحدى المشكلات، فزيادة فالمخصصات تؤخذ في الغالب من الأرباح، ولا أحد يدري ما هي ضرورة اقتطاعها من أموال المساهمين، هل المخصصات حقيقية أم هناك خلل في الأداء الإداري.