اقترح عضو بمجلس الشورى تحويل وحدة الأمن الفكري في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى إدارة للأمن الفكري ودعمها بالكفاءات المؤهلة لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب والمساهمة الفاعلة في جهود محاصرة الفكر المنحرف والتصدي له، وطالب إدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة. وكان المجلس قد استأنف جلساته بعد انقضاء الإجازة السنوية لأعضائه أمس، بعقد جلسته الحادية والخمسين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استهل الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434/1435هـ. وطالبت اللجنة بأن تقوم الرئاسة بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلا للبرامج والدورات والوحدات الجديدة، وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة. ولاحظ عضو عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ما يستدعي ضبط العمل الميداني. وطالبت عضوة بالتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها. وجدد عضو المطالبة بتحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم. وطالب آخر ببحث الحاجة الفعلية لتحقيق طلب الهيئة بافتتاح المزيد من المراكز الجديدة ودراسة أسباب عدم تحقيق هذا الطلب. ودعا عضو بإعادة النظر في البرامج الموجهة للشباب والتحقق من مدى تحقيقها لأهدافها. وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1434/1435هـ، وطلبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة. وأوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة نسبة استقطاب الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين في المجالات النادرة مثل: أخصائي التخدير، والرعاية التنفسية، والمختبرات، وصيانة الأجهزة الطبية، والتعقيم وغيرها. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أشارت عضوة إلى أن إنشاء المزيد من المستشفيات التخصصية من مهام وزارة الصحة وليس من مهام المؤسسة التي من الأجدى أن تعمل على زيادة السعة السريرية وجودة الخدمات الصحية. وتساءلت عضوة عن سبب ارتفاع معدل الاستقالات بين الكوادر الطبية في المؤسسة. وأشارت إلى أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة لا يتناسب مع المؤسسة بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. ولاحظ عضو آخر ارتفاع أعداد العاملين الإداريين من غير السعوديين في المؤسسة إلى نسبة 29% من عدد العاملين في الوظائف الإدارية التي يمكن أن يشغلها المواطنون، كما لاحظ العضو انخفاض أعداد العاملين في مجال التمريض في المستشفى التخصصي في جدة حيث تراجعت نسبتهم إلى 12% من الكادر التمريضي. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/1435هـ. وطالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي، موضحا أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالميا وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأسعار عالميا حيث إن تكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30% من دخل الفرد السعودي شهريا يذهب لصالح خدمات الاتصالات. واقترح عضو بحث معاقبة شركات الاتصالات التي لا تتعامل بجدية مع شكاوى المشتركين. وجدد عضو آخر مطالبة شركات الاتصالات بتعميم خدماتها لتصل إلى كل مناطق وقرى المملكة. إثر ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1434/1435هـ، وطالبت اللجنة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على توفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة للهيئة بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة، والتوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية، والإسراع بربط مدينة ينبع الصناعية بمشروع الجسر البري الذي سيربط ميناء جدة بميناء الدمام مرورا بالرياض.