قال لـ "الاقتصادية" أحمد البراك سفير السعودية في كوريا الجنوبية، إن الاستثمارات السعودية في كوريا تبلغ حاليا نحو 2.7 مليار ريال أغلبها في تكرير النفط، مع استبعاد استثمارات شركة أرامكو في نظيرتها الكورية "إس أويل"، التي تمتلك النسبة الأكبر من أسهمها. ووفقا للبراك، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى منتصف العام الجاري 26.735 مليار دولار، سجلت صادرات السعودية إلى كوريا نحو 22 مليار دولار، ووارداتها نحو 4.7 مليار دولار. وتتكون واردات المملكة من كوريا من سيارات بمختلف أنواعها، وآلات تدفئة أو تسخين مواد، ووحدات تبادل حراري، وأجهزة عرض وهواتف جوالة وإلكترونيات وأجهزة رقمية، وقطع غيار لمختلف السيارات، وملابس جاهزة ومنسوجات؛ وغيرها. وفي العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 46.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6 في المائة عن العام السابق. ويحتل الاقتصاد الكوري المرتبة الـ 12 عالميا فيما تخطط حكومة البلاد لأن يحتل اقتصادها المركز الخامس عالميا، وتحقيق ما قيمته تريليونا دولار من حجم التجارة الدولية بحلول عام 2020م. وقال السفير السعودي في كوريا: "يعود سبب المكانة الرفيعة التي يحتلها الاقتصاد الكوري إلى السياسات الاقتصادية المصممة لزيادة الصادرات وإتقان المنتجات عبر مختلف الهيئات المهتمة بضبط الجودة". وتابع: "جودة المنتجات سر نجاح الشركات الكورية الذي تحول إلى اقتناع ورضا وإقبال عالمي على المنتجات الكورية". وأفاد بأن المملكة "أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين مع جمهورية كوريا، إذ أنها تأتي في المرتبة الرابعة، وجمهورية كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للسعودية". ومن آخر الاتفاقيات الموقعة بين البلدين - وفقا لما ذكره البراك - اتفاقية لبناء تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإجراء البحوث وتنمية الموارد البشرية المتخصصة فيها. وتم أيضا في الفترة الماضية توقيع اتفاقيات تعاون في المجال الصحي وتتضمن برنامج تنفيذي بين وزارتي الصحة في البلدين للتعاون في مجال الرعايا الصحية العامة والعلوم الطبية، واتفاقية تعاون أخرى في مجال النقل البحري. وعلى صعيد الابتعاث، ذكر ارتفاع عدد الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات الكورية إلى نحو 600 طلب يدرسون في 18 جامعة مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك في تخصصات علوم كمبيوتر وتقنية معلومات وهندسة كهربائية وإلكترونية وميكانيكية وبيولوجية وأخرى.