ارتفاع أسعار الأراضي هو السبب الرئيس في أزمة السكن، ومن ثم استغلالها تجاريًّا إن كانت تُطل على شارع تجاري، أو استغلال أصحاب شركات البناء التي لا تُبالي بارتفاع السعر، فهي تساهم بطريق ثانية في رفع ملاك الأراضي للأسعار، فهي لا تبالي لأنها تأخذ المخطط وتوزّعه مساكن ضيّقة (دوبلكس)، وبشكل متلاصق لا يتفق حتى مع قواعد السلامة.. ثم تعرضها بأسعار تتجاوز حد المعقول، فيجد المواطن الذي لا يملك مسكنًا نفسه أمام معضلة كبيرة حتى لو توفّر له القرض، أو أراد اللجوء إلى البنوك، أو الرهن العقاري، يزج بنفسه في ديون يعلم الله بمدى قدرته على سدادها، مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار في كل شيء. ووزير الإسكان في مقابلة مع قناة روتانا قبل شهور أطلق عبارة شيّقة (يا تعّمر يا تبيع)؛ ممّا يعيد بوصلة هذه الوزارة إلى الاتجاه الصحيح.. فحل مشكلات السكن يرتبط بتحرير الأراضي المحتكرة، فإذا كانت الأراضي البيضاء التي وصلت نسبتها إلى 50 - 70% في المدن تعدّ أوعية استثمارية لأصحابها، ولا توفر أي قيمة مضافة للناس والاقتصاد الوطني.. فإذا أقرّت الرسوم والأدوات التي تُجبر محتكري الأراضي على البيع أو التطوير المفيد الإيجابي، سيتلاشى الاحتكار، وسيغرق السوق بمعروض ضخم من الأراضي، ممّا سيُخفِّض الأسعار لمستويات قياسية، وكما يكشف تقرير اقتصادي أن شرائح كبيرة من المواطنين الذين لا يملكون مساكن لا تتجاوز قدرتهم الشرائية 20% من الأسعار الحالية للأراضي، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار سيتجاوز 80% من مستويات الأسعار الحالية، وبدلاً من أن تُشكِّل كلفة الأرض 50% من تكلفة امتلاك المنزل (الوضع الحالي)، فإن التكلفة ستكون قريبة من الأسعار والمستويات المماثلة، وعندها ستؤتي مساعدات صندوق التنمية العقاري وغيره ثمارها وفوائدها، وليس كما يحصل اليوم، إذ ارتفعت أسعار المساكن المزدوجة (دوبلكس) التي تزيد مساحة أرضها عن 300 متر، حتى وصلت متوسط 3 ملايين ريال، ونظرة عابرة تؤكد واقع ما يمرّ به السوق العقاري، وما يزيد من تفاقم أزمة سكن أصحاب الحاجة، إذ لم يعد يشتري تلك المساكن الجديدة إلا القادرون الذين يملكون سكنًا آخر أو يبيعون ويشترون!! وهناك ربط مفيد لإصدار صكوك المنح بالبناء الفعلي ظهر فيما قامت به أمانة العاصمة المقدسة بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن إعادة النظر في الصكوك الشرعية الممنوحة للمواطنين الذين تم منحهم أراضي بحيث يحصلون على (وثائق) فقط، ولا يكون حصولهم على الصكوك الشرعية إلاّ بعد البناء على منح أراضيهم.. وللحقيقة فإن في هذا الإجراء ما يفيد كثيرًا في إعادة ضبط وضعية منح الأراضي التي استغلها البعض في سنوات ماضية، حتى كان الناس يشتكون من ظهور أسماء لشخصيات تّم منح أراضٍ لهم في جدة وهم غير محتاجين ممّا روّج لتجارة بيع أراضي المنح، واستغلال بعض الذين لا يتقون الله في أنفسهم، ولا يتورعون عن أكل الحرام لهذه الثغرة، فتجاروا في تلك المنح، لأنه ليس ثمة نظام يمنع منح من يملك أرضًا أو مسكنًا، أو يمنعه عن المتاجرة فيها.. وحتى نمنع تكرار تلك الممارسات التي أضرّت وحرمت المعوزين المضطرين لسكن يلم شتات أبنائهم.. فإن من المهم ربط استخراج صكوك أراضي المنح بضرورة البناء عليها للقضاء على تجارة هذه السوق التي ساهمت بشكل كبير في احتكار الأراضي، وبالتالي رفع أسعارها، وهو ما لا يجوز شرعًا، غير أن ليس كل الناس يمتلكون ضمائر سليمة وقلوبهم تخشى يومًا لا ينفع فيه مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم.. حكى لي صديق عن أحدهم كان يشتكي له وهو يبكي، فقد بلغ من العمر عتيًّا وتعرّض للأمراض التي جعلته لا يستمتع بشيء.. وهو يتذكر الآن بأن ماله الفاحش الثراء اليوم فيه بدايات اغتصاب لحقوق الناس، وأكل حق غيره دون علمه، والتحايل على أموال لا تخصه وحده، وغيرها من الممارسات التي صحا ضميره متأخرًا عليها.. وعندما ذهب يستفتي وقال إنَّه يتصدق الآن كثيرًا، ويفعل الخير أفتوه بأن المال ليس ماله، وعليه إعادته لمن تحايل عليهم، وأن كل ما جاء لاحقًا سبب لذلك المال السابق هو حرام، ولا بد أن يذهب لمن ضرّهم ليتحلل منهم، فإن سامحوه فكان بها، والرجل يبكي ويتألم كيف يصنع! وقصة ذلك أهون من الذين لا تحرك تلك الممارسات والتجاوزات وأكل الحقوق أي شعرة في أجسادهم، التي تعوّدت على الحرام وتبريره، لأنهم وجدوا غيرهم يفعل ذلك.. (قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ). alshaden@live.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (45) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain