أكدت "أ.د. دلال مخلد الحربي" - عضو مجلس الشورى في لجنة الإدارة والموارد البشرية- على أن المرأة قادرة على تحديد المكان المناسب لها لتعمل دون حرج وتؤدي فيه الأداء الجيد المفيد للمجتمع وتتحصل من خلاله على المقابل المادي الذي تستحقه، كاشفةً عن عدم شعورها بهضم حقوق المرأة -كما تصوره بعض وسائل الإعلام-، معتبرةً أنّ الحديث عن المرأة السعودية أصبح مادة شبه يومية لوسائل الإعلام، وبات وسيلة للكثير لإبداء وجهات نظر سلبية وبعضها إيجابية، مشددةً على الحاجة إلى بحث دقيق وتقص حتى نستطيع أن نتثبت من حقوق المرأة. وقالت في حوار خاص ل "الرياض" إنّ مجلس الشورى لا يملك عصاً سحرية وليس بمقدوره أن يحل المشكلات التي تكونت في دوائر وجهات عبر عقود طويلة من الزمن، مؤكّدةً على أنّ هناك آلية لمتابعة قراراته وكثير منها نفذتها الجهات المعنية بها وفقاً لرؤية المجلس، حيث أنّ الكل يتفاعل بشكل عام ويرغب في تقديم ما يسهم في معالجة ما يطرح على نحو يساعد على التطوير، وتجاوز المشكلات، وتحسين الأداء، والسعي إلى تقديم كل ما يؤدي إلى نفع المواطن، معتبرةً أنّ الكثير من النقد الذي يوجه لأداء المجلس يأتي من عدم التصور لفكرة تكوينه وما يفترض أن يؤديه، وفيما يلي نص الحوار: قضايا المرأة * المرأة السعودية.. أصبحت مادة شبه يومية لوسائل إعلامنا، هل بالغ الإعلام في على أنها بلا حقوق أم ماذا؟ وهل ترى عضو الشورى الدكتورة دلال الانفتاح على توظيفها أيَّا كانت طبيعة العمل؟ - هذا الأمر إلى حد كبير صحيح، فالحديث عن المرأة السعودية أصبح وسيلة للكثير لإبداء وجهات نظر سلبية وبعضها إيجابية عن المرأة، ولا ضير في ذلك، ولكن التركيز على هضم حقوقها يحتاج إلى بحث دقيق وتقص حتى نستطيع أن نتثبت من هذا الأمر، فأنا شخصياً لا أشعر بذلك وحولي الكثير ممن أعرفهن ليس لديهن هذا الشعور، وإن كان ذلك لا ينفي وجود حقوق لبعض النساء، ومن ثم كما أشرت من قبل الأمر يحتاج إلى دراسة ميدانية تقوم على منهج علمي، ثم ما هي الوسائل التي يمكن أن تواجه بها هذه الحقوق. أما فيما يخص الانفتاح أياً كان طبيعة العمل، فوجهة نظري الشخصية أنني لا أتفق مع مثل هذا الانفتاح، ولكن أعتقد أنّ المرأة قادرة على تحديد المكان المناسب لها، الذي يمكن أن تعمل فيه دون حرج، وتؤدي فيه الأداء الجيد المفيد للمجتمع، والذي تتحصل من خلاله على المقابل المادي الذي تستحقه. مقترحات ومشروعات * كيف تنظرين إلى ما يوجه للمجلس من انتقادات تتعلق بتقليدية آلية عمله وأنّ دوره ما يزال استشارياً غير ملزم للأجهزة التنفيذية الحكومية؟ - المجلس يؤدي دوره في إطار الصلاحيات المخولة به، ويسعى عن طريق أعضائه الذين يمثلون نخبة من المفكرين والمتخصصين والأكاديميين إلى كل ما هو في صالح المجتمع، ولذلك فهناك آراء تطرح واقتراحات تقدم، وهناك أيضاً نقد يتم في جنبات المجلس؛ مما يدل على رغبة حقيقية في الوصول إلى كل ما يسهم في رفاهية المجتمع وتحقيق متطلباته، وحسب علمي فإن ما يقوم به المجلس يلقى القبول ويحظى بالتنفيذ من قبل الجهات ذات العلاقة بها، وتقدم -وفق المادة (23) من نظام الشورى- اقتراحات ومشروعات من قبل الأعضاء جميعها، تتعلق بحياة المجتمع، وتطرح للنقاش والتصويت فإن تحصلت على نسبة التصويت المطلوبة يتم دراسة المشروع بشكل تقص، وثم يرفع إلى المقام السامي لاتخاذ ما يراه نحوه. أنظمة التقاعد بحاجة لمحايدين في إعدادها.. وتقارير الأداء الحكومي غير كافية لتشخيص واقعها من المهم أن لا يتوقف الأستاذ الجامعي عند شهادته الخصم والحكم * شارفت دراسة نظام التقاعد المدني والعسكري والتأمينات على عشر سنوات، وصدر من مجلس الشورى أكثر من قرار لتحديث النظام أو سرعة إعداده، ورغم ذلك تتجاهل الجهات المعنية الاستجابة لقراراتكم، ما تعليقك على هذا؟ ثم هل تجيز الأنظمة أن تقوم الجهة المعنية بتنفيذ النظام بإعداده؟ أليست هنا وكأنّها الخصم والحكم؟ - هذه القضية من الأمور التي جرى تداولها منذ دورات سابقة، وكل الأعضاء يسعون إلى أن يكون هذا النظام عادلاً ومواكباً لاحتياجات المتقاعد الإنسانية والاجتماعية، وقد قدمت مشروعات وفق المادة (23) تتضمن حلولاً ناجعة للتغلب على مشكلة التداخل بين أنماط التقاعد، وهي في مجملها تنطلق من رؤى علمية وتجارب لشخصيات بعضهم كان مسؤولاً في تلك الجهات. أما مسألة إجازة الأنظمة تقوم الجهة المعنية بتنفيذ النظام وإعداده فوجهة نظري أنّه من المفترض أنّ يعدّ النظام جهة محايدة، تضم خبراء مطلعين على تجارب الأمم الأخرى، ولديهم معرفة بأحوال من يتعلق بهم هذا النظام ولديهم معرفة بالوضع الاجتماعي والمعيشي بشكل عام، أما عن موقف المجلس فلا يمكن الحديث عنه إلا بعد الانتهاء من دراسة النظام وإقراره. تقارير كاملة * البعض ينتقد مناقشة المجلس لتقارير سابقة، ولعلكم قرأتم أكثر من مرة رد بعض المسؤولين على مناقشة التقارير والقول بأن معلوماتها قديمة..! ما الحل هنا؟.. وهل إجابات المندوبين تغطي أنشطة الجهة التي جاءت بعد التقرير محل النقاش؟ وببساطة أكثر هل تقارير الأداء كافية لتشخيص واقع أداء الأجهزة الحكومية؟ - سوف أجيب من نهاية السؤال، تقارير الأداء غير كافية لتشخيص واقع أداء الأجهزة الحكومية، وإجابات المندوبين تضيء بعض الجوانب فقط، وعليه يمكنني القول انّه من المؤكّد أنّ الكثير من التقارير الحكومية ليست وافية، وهذه مسؤولية الجهات التي تقدمها، ولعلنا نستطيع في القادم من الأيام حل المشكلة بحيث لا تناقش إلاّ التقارير التي تستوفي معايير التقارير الكاملة. إدارة وتعليم * "د. دلال" بدأت عضوا في اللجنة التعليمية في سنتها الأولى في الشورى، ثم انتقلت إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية في السنة الثانية، أين وجدت نفسك؟ وما هي أبرز المواضيع التي تدرسها لجنة الإدارة؟ - كل عضو في المجلس تتاح له فرصة التنقل بين اللجان، في ذلك فوائد كثيرة لإكساب العضو تجارب يستفيد منها، ويقف من خلال هذه العضويات على كثير من الإيجابيات والسلبيات، وفيما يخص اللجنة التعليمية كانت الأقرب من ناحية الموضوعية، باعتباري عضو هيئة تدريس منذ أن عرفت نفسي إلى أن دخلت الشورى، ومارست بعض الأعمال الإدارية إلى جانب التدريس، ومن ثم فإنّ المشاكل التي كانت تطرح كنت على معرفة جيدة بجوانب منها، أما لجنة الإدارة فقد كانت مجالاً خصباً لي لكسب تجربة إدارية واسعة؛ نظراً لأنّها تمس قطاعاً أشمل وأوسع، بل يمكن القول انّها تمس كافة الموضوعات التي يمكن طرحها؛ لأنّ الإدارة هي الأساس في النجاح عندما تكون إدارة ناجحة مبنية على فكر منظم وتجارب راقية، كما أن ما يشد لجنة الإدارة تنوع الموضوعات والحاجة إلى التفكير في معالجتها. العلاقة بالدول الإسلامية * الملاحظ في مداخلاتك أنك تركزين على علاقة المملكة بالدول الإسلامية، ما دافعك إلى ذلك؟، وهل لخلفيتك التاريخية دور فيها؟ - إن هذا الموقف ينطلق من رؤية تاريخية دون شك، فالدول الإسلامية تجمعها بالمملكة روابط دينية عميقة، ثم إنّ المملكة تمثل للمسلمين القلب النابض بحكم وجود الحرمين الشريفين فيها وأنها منبع الإسلام ومن ثم فإن الاهتمام بهذه الدول هو شيء طبيعي، إضافة إلى أننا مطالبون بتقوية أواصر العلاقة مع هذه الدول لأنها تشكل بعداً استراتيجياً للمملكة، كما قد تكون هناك مصالح اقتصادية يمكن أن تستفيد منها المملكة أو هذه الدول الإسلامية. ولا أجد أي غرابة في موقفي؛ لأنّه كما أشرت ينطلق من حس بالمسؤولية تجاه هذه الدول، ثم إنّ المملكة نفسها منذ أن تأسست حتى اليوم وهي صاحبة مبادرات ومواقف مع دول إسلامية كثيرة في الشرق والغرب، ومع أقليات إسلامية نالها الاضطهاد في دولها ووجدت الدعم من المملكة. البحث العلمي * تنفق دول أقل من المملكة ميزانية أموالاً طائلة على البحث العلمي يقال انها تعادل ميزانية أربع دول، هل لدينا مشكلة في البحث العلمي وفي دعمه؟ - نعم لدينا مشكلة ومشكلة كبيرة، فمفهوم البحث العلمي لم يتبلور على شكل سليم في أذهان الكثير، ثم إنّ البحث العلمي ارتبط بأذهان الكثير بأعضاء هيئة التدريس وبحوث ترقياتهم، كما أنّ هناك تشتتاً في جهات البحث العلمي، واختلاف إمكاناتها بين أجهزة صغيرة، مثل مراكز بحثية مستقلة داخل وخارج الجامعات، إلى مؤسسات كبيرة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فضلاً عن الكراسي العلمية، وجميعها لا يربط بينها أي رابط فكل جهة تعمل وفق رؤية المسؤول، وفوق ذاك فهي ليست ذات قيمة علمية مميزة ولا تحظى بالقبول على المستوى العالمي أو أنها تصنف من المراكز أو الجهات المؤثرة. جملة هذه الأمور انتهت دون شك إلى هذا الضعف في البحث العلمي وعدم فاعليته على نطاق المجتمع، ولو تابعنا لوجدنا أنّ هذا الموضوع كتب عنه كثيراً في المجلات المتخصصة وفي الصحف، والكل يؤكّد على ضعفه وعدم ارتقائه إلى المستوى المطلوب وهذا يشمل البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقي. أستاذ الجامعة * أستاذ الجامعة هل حظي بما يستحق سواء من حيث أهميته، من خلال راتبه والمميزات المالية والبدلات والمزايا المعنوية؟ وهل ترين اقتراح نصوص نظامية لتقاعده والتمكين الدولة من الاستفادة منه متى ما كان قادراً على العطاء؟ - نعم حظي بكثير من العناية والاهتمام، خاصةً في السنوات الأخيرة، ولكن في المقابل التعليم الجامعي يحظى بالاهتمام من مثل عضو هيئة التدريس، فكثير أعضاء هيئة التدريس توقفوا عن حدود دراستهم الأكاديمية للحصول على الدرجة، ثم انقطعوا، وكثير منهم لا يهتم أصلاً بتنمية قدراته وتنمية ثقافته وتنمية معلوماته؛ مما يؤثر على الطلاب ويؤثر على الإفادة من هؤلاء الأعضاء، والمطلوب أن يواكب التدريس الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس وما تحصلوا عليه من مميزات مادية كبيرة.