على رغم تأكيدات مصادر خليجية موثوق بها، وتصريحات وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، في شأن حلحلة الأزمة بين ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وقطر، إلا أن اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين في جدة أمس (السبت) لم يخرج بإعلان قاطع في شأن إعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة. وبدلاً من ذلك ركز الوزراء الخليجيون، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم، على «نبذ الشوائب والخلافات التي تعتري مسيرة المجلس، والوقوف صفاً واحداً بوجه المخاطر التي تحيط منطقة الخليج»، وتأكيد حل الخلاف الخليجي - الخليجي، و«عودة السفراء في أقرب وقت ممكن». وحدا ذلك بمراقبين وديبلوماسيين للقول إن الارتياح الخليجي لمخرجات اجتماع جدة يُعزى أساساً إلى نتائج جولة الوفد السعودي الذي زار الدوحة والمنامة والإمارات الأسبوع الماضي. (للمزيد) وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المحادثات في شأن الأزمة الديبلوماسية الخليجية أسفرت عن موافقة قطرية مبدئية على التزام الدوحة تطبيق المعاهدة الأمنية بين دول المجلس، ووقف ملف «التجنيس»، ووقف المحرضين ضد الدولة الخليجية. وأجمع متابعون على أنه على رغم وضوح مواقف الوزراء الخليجيين تجاه القضايا التي عرضوا لها في محادثاتهم أمس، إلا أن الحديث عن حلحلة الأزمة بين قطر من جهة والدول الثلاث من الجهة الأخرى ساده «غموض وضبابية». ففيما أشار وزراء خارجية خليجيون أمس إلى أن الدول الست اتفقت في جدة أمس على أسس ومعايير تكفل إنهاء الأزمة، بل ذهبت مصادر خليجية موثوق بها، في تصريحات لـ«الحياة»، حد القول إن «الخلاف الخليجي انتهى»، إلا أن الاتفاق على عودة السفراء لم يعلن بعد، واكتفوا بالقول إن المرحلة المقبلة تعتبر متابعة لتنفيذ الاتفاقات السابقة. فيما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي نبذ الشوائب والخلافات كافة التي تعتري مسيرة المجلس منذ 33 عاماً، والوقوف صفاً واحداً بوجه المخاطر التي تحيط بمنطقة الخليج، لافتين إلى حل الخلاف الخليجي بين الدول الثلاث (السعودية، البحرين، والإمارات) مع دولة قطر، وعودة السفراء «في أقرب وقت ممكن». وفي شأن الأزمة اليمنية، أعلن أن مجلس التعاون الخليجي أوفد مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، وذلك للوقوف مع الأزمة اليمنية في خط موازٍ لكل الأحزاب السياسية اليمنية، والخروج من المأزق الحالي الذي يمر به اليمن. وقال وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي الشيخ صباح الخالد، رداً على سؤال لـ«الحياة» في المؤتمر الصحافي أمس، إن دول الخليج ظلت مترابطة على مدى 33 عاماً، ومتفقة على إزالة الشوائب والعوائق التي تعتري مسيرتها. وأضاف: «مسيرة البيت الخليجي واجهت تأثراً، وبعض الأمور التي اعترتها، لكنها لن تعيق مواصلة المسيرة، وفي ما يتعلق بعودة السفراء سيكون في أي وقت، بعد أن وضعنا الكثير من الاتفاقات والتفاهمات، ووضعنا الأسس، وكل ما يتعلق بالاتفاق والعودة سيكون في أي وقت». وقال: «استمعنا لخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في شأن تشكيل تحالف لمحاربة الإرهاب، وتكليف وزير خارجيته زيارة المنطقة، وتشكيل التحالف. نحن في انتظار التفاصيل لما هو مطلوب في المرحلة المقبلة، وليس لدينا المعلومات الكافية عما تحدث عنه الرئيس الأميركي، ونحن بانتظار وزير الخارجية الأميركي». وفي ما يتعلق باتهام الإمارات بالضلوع في الشأن الليبي، قال الصباح إن دور الإمارات يسعى إلى تقديم كل الدعم لأشقائها، ولن يكون في أي منحى آخر، و«التهم التي توجه للإمارات لا أستطيع الرد عليها خصوصاً، لأن الإمارات من خلال معرفتي تقدم الدعم والمساعدة لجميع العرب». وقال الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن مكافحة الإرهاب لها الأولوية في اجتماعات المجلس، إذ إن دول الخليج تأتي في مقدم الجهود الدولية لدعم مكافحة الإرهاب، ودعوة الملك عبدالله في تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، ونثمن الدعم السعودي لتفعيل المبادرة باعتباره دليلاً على تضافر الجهود». وأشار إلى اتفاق مكافحة الإرهاب بين دول مجلس التعاون، وأكد أن أهمية الاتفاق لا تقتصر على العمل به فقط، «وإنما هناك جهود حثيثة للقضاء على الإرهاب ومكافحته. وأكد أن قوات «درع الجزيرة» جزء من تلك المنظومة. وأضاف الزياني: «أكد قادة الدول الخليجية دعم مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، والعودة إلى الحلول السياسية والسلمية، مؤكدين الدعم السياسي والاقتصادي والأمني، إضافة إلى التزامهم المبادرة الخليجية، وتحقيق مخرجات الحوار الوطني في اليمن، وتعيين مبعوث خليجي إلى اليمن مهمته التواصل مع الأطراف كافة في اليمن من على مسافة واحدة، للوصول إلى بر الأمان، وتنفيذ المبادرة الخليجية، وتفعيل الحكمة اليمانية التي تسود في النهاية». وأكد المجلس الوزاري في بيانه الختامي مكافحة الإرهاب، وتثمين دعم السعودية لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمبلغ 100 مليون دولار، إضافة لمبلغ 10 ملايين دولار في وقت سابق، مرحبين بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، من المجموعات الإرهابية في العراق وسورية، خصوصاً تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، وفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بها، ونبذ كل أشكال التطرف والإرهاب. وجدد المجلس الوزاري رفضه لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، مؤكداً دعم حق السيادة الإماراتية على جزرها ومياهها الإقليمية، والإقليم الجوي، معتبراً أن قرارات إيران وممارساتها باطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق. ودعا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية من طريق مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس. وأشار البيان إلى أن تمديد المفاوضات في شأن البرنامج النووي الإيراني، بين مجموعة الدول الست ( 5+1) سينهي المخاوف من البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أهمية جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وشدد المجلس على سيادة سورية واستقلالها وتأكيد تنفيذ اتفاق جنيف 1. ورحب باتفاق وقف النار في غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمساعدة مصر، مطالباً بالالتزام بكل بنود الاتفاق، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأوفد المجلس الدكتور صالح القنيعير ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن، لحل الأزمة، والوقوف مع القيادة اليمنية. وفي الشأن العراقي، أكد المجلس دعمه قرار مجلس الأمن بإحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة. وأعرب المجلس الوزاري عن قلقة حيال تدهور الأوضاع في ليبيا، وتأثير ذلك على أمن ليبيا واستقرارها، مؤكداً ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية، من خلال دعم المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب. وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الصباح أكد الحرص البالغ لدول مجلس التعاون على إزالة الشوائب كافة، والعمل على بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي تحققت للمجلس. كما أكد حرص دول المجلس على السعي إلى تحقيق مزيد من التلاحم والتعاضد ترسيخاً وترجمة لرؤى قادة دول المجلس، للوصول إلى أعلى مستويات الترابط والتنسيق، تعزيزاً للعلاقات المصيرية بين هذه الدول. وأشار إلى أن دول المجلس وشعوبها تواجه «تنامياً غير مسبوق لآفة الإرهاب، وذلك عبر مجاميع تتستر برداء ديننا الإسلامي الحنيف، وهي أبعد ما تكون عن رسالته الإنسانية السمحاء». وجدد «عظيم الإدانة وبالغ الاستنكار» لممارسات تلك المجاميع التي تستغل الدين الإسلامي ذريعة للقتل والتهجير، وترويع الآمنين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي قوله لها أمس (السبت) إن الأزمة الخليجية حُلَّت. وأضافت أن ابن علوي أبلغها بأن سفراء الدول الخليجية الثلاث سيعودون إلى العاصمة القطرية الدوحة.