أقر اللقاء الوطني الموسع الذي رأسه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في صنعاء وضم أعضاء البرلمان والحكومة ومجلس الشورى وكبار قادة الدولة والأحزاب ووجهاء المجتمع أن تستمر اللجنة الرئاسية في التفاوض مع الحوثيين الذين يواصلون احتشادهم في مخيمات داخل صنعاء ويطوقون محيطها منذ أسبوعين مطالبين بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع أسعار الوقود. وأكد هادي أن مد يد السلم للحوثيين ليس ضعفاً من قبل الدولة لكنه حريص على تجنيب البلاد «حرباً أهلية لا تبقي ولا تذر»، وفي المقابل جدد أوامره أمس للجيش والأمن برفع «الجاهزية القتالية إلى الدرجة القصوى» استعداداً لأي مواجهات محتملة مع المسلحين الحوثيين. وقال: «لا يحق لأي جماعة أن تكون وصية على هذا الشعب العظيم باستخدام ذرائع بالية، كما لا يحق لها أن تتعهد للناس بشيء وجميعنا يعلم أنها تنقض كل اتفاق». وأقر اللقاء الوطني الواسع أن تستمر اللجنة الرئاسية التي كانت فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين قبل أيام في جهودها وأن تضاف إليها لجنة اقتصادية لدراسة كل الاقتراحات المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية الرامية إلى حل الأزمة. ولقي بيان مجلس الأمن في شأن التصعيد الحوثي ترحيباً حكومياً، كما رحبت به الإدارة الأميركية وأكدت تأييدها ما جاء فيه، وكذلك فعلت المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، باعتبار البيان تحذيراً جدياً للجماعة من التمادي في نهج العنف وتهديد العملية الانتقالية الدائرة في البلاد بموجب اتفاق نقل السلطة المعروف بـ»المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وأكد مجلس التعاون الخليجي دعم دول المجلس الكامل للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في مسعاها لتطبيق مخرجات الحوار الوطني ومكافحة جميع أشكال العنف والإرهاب التي تقودها بعض المجموعات المنشقة، في إشارة إلى الحوثيين. وأفادت مصادر لـ»الحياة» أن أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً سقطوا أمس في مواجهات بين الحوثيين وخصومهم القبليين الموالين لحزب «الإصلاح» في مديرية مجزر أثناء محاولة الطرفين السيطرة على موقع يربط بين مأرب والجوف» وفي سياق الصراع المستمر منذ أشهر عدة للسيطرة على محافظة الجوف. وفي جانب المواجهات بين الجيش وتنظيم «القاعدة» في حضرموت أكدت وزارة الدفاع أمس سقوط جندي واحد من منتسبي اللواء 135 مشاة وقتل خمسة من مسلحي التنظيم وتفجير سيارتين ملغومتين أثناء إحباط الجيش هجوماً على معسكر لقوات الأمن الخاصة في بلدة القطن وسط وادي حضرموت. ولم يصدر عن الحوثيين أي رد رسمي على بيان مجلس الأمن، إلا أن عموم الناشطين الموالين للجماعة أبدوا رفضهم للبيان واعتبروه «تدخلاً دولياً في الشأن اليمني غير مرحب به وسعي حكومي للاستقواء بالخارج»، كما أكدوا أنهم «يتمسكون بالمطالب التي أعلنها زعيمهم ولن يتراجعون عنها». ويعول الرئيس اليمني على حل سلمي للأزمة لكنه في المقابل يؤكد أنه لن يسمح للحوثيين بفرض إرادتهم بالقوة، وفي هذا السياق رأس أمس اجتماعاً استثنائياً للجنة العسكرية والأمنية العليا، وأفادت المصادر الرسمية أنه جاء «للوقوف أمام التطورات والأوضاع الراهنة في ضوء ما يحشده عبد الملك الحوثي باتجاه صنعاء وما حولها من مليشيات مسلحة تهدد الأمن والاستقرار والتسوية السياسية برمتها». وحذر هادي من أن تؤول حال البلاد إلى مآل مشابه للأوضاع في سورية والعراق وليبيا، مؤكداً أن ما يقوم به الحوثيون هو «انتشار ممنهج»، كما أمر القادة بـ»رفع جاهزية الجيش والأمن إلى أقصى درجة استعداداً لكل الاحتمالات».