قلل متخصصون في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، من نجاح فكرة بطاقات ركوب حافلات شركات النقل مسبقة الدفع، والتي تعتمد على توفير أجهزة المسح الضوئي داخل الحافلات وكبديل للطريقة التقليدية المطبقة حاليا والمعتمدة على شراء التذاكر من داخل محطات نقل الحافلات بجوار الحرم المكي، ومواقف حجز سيارات المعتمرين للحد من الزحام على أبواب الحافلات وما يكتنف ذلك من تدافع شديد. ورد محمد الشريف مدير شركة متخصصة وعضو لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بقوله: «إن عدم توفر محطات ومراكز النقل المخصصة وكون الطلب على النقل موسمي مرتبط بموسم الحج وشهر رمضان وارتفاع كلفة أجهزة الماسح الضوئي «الباركود»، أسباب تحول دون تنفيذ فكرة المشروع، لكنه تفاءل بالتطبيق في حالة تخصيص مراكز مخصصة للنقل تستفيد منها شركات الحافلات». من جانبه طالب محمد الجعيدي مستثمر وعضو لجنة النقل بغرفة مكة بإيجاد معايير مهنية تساهم في تصنيف شركات النقل من حيث بنية النقل التي تملكها، وحجم الأسطول الذي تديره، ومستوى الخدمات التي تقدمها، بحيث يتم توفير قاعدة معلومات متكاملة توضح مستوى الشركات أمام طلبات العملاء من شركات العمرة الخارجية. وفي ملف أبرز معوقات الاستثمار في مجال النقل بمكة المكرمة ألمح سليمان الحربي نائب رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن مطالبة وزارة النقل للشركات بتخصيص مواقع كمواقف للحافلات على شوارع تجارية لا يقل عرضها عن 30 مترا، يهدد استثمارات القطاع. واوضح نائب رئيس لجنة النقل في غرفة مكة أن ارتفاع أسعار العقار بمكة المكرمة في ظل موجة إزالة العقارات لصالح مشروعات توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي وتنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية، رفع إيجارات الأراضي إلى أكثر من 300 ألف ريال، مما تسبب في عدم قدرة بعض شركات النقل على تجديد تراخيص مزاولة النشاط في الوقت الذي ترفض فيه البلديات المواقع الخارجة عن النطاق العمراني كونها بلا صكوك شرعية. وعلى ذات الصعيد طالب محمد الشريف عضو لجنة النقل في غرفة مكة في معرض سرد الحلول لأزمة ندرة مواقف الحافلات، أمانة العاصمة المقدسة بمنح شركات النقل مواقع بديلة خاصة في ظل توسع شركة البلد الأمين في استثمار منطقة الشميسي التي تحتضن عشرات المواقع المخصصة لشركات النقل. وعلى صعيد منفصل كشف سعد القرشي عضو مجلس ادارة الغرفة رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن تحرك اللجنة لإتمام إجراءات تأسيس شركة خدمات مساندة لحجاج الداخل تعنى بالنقل والإعاشة وتوفير العمالة وتجهيز المخيمات في منى وعرفات برأس مال قدره 150 مليون ريال مقرها مكة المكرمة مع إمكانية إنشاء فروع لها في المدن الكبرى لمواجهة العوائق والعقبات التي تواجه استثمارات شركات ومؤسسات حجاج الداخل ومنها معضلة النقل العام للحجاج المسجلين سنويا وما يكتنف هذا الملف من ارتفاع أجور الحافلات المحلية وصعوبة وصول الحافلات الخارجية في ظل الأحداث التي تشهدها العراق وسوريا ولبنان. وأشار القرشي إلى أن الجهات المعنية طالبت بإعداد دراسة جدوى اقتصادية ترتكز على توفير قاعدة بيانات للمصروفات ومخصصات التشغيل وحجم العدد المستهدف من الحجاج متوقعا الحصول على ترخيص عمل الشركة خلال عام من الآن. ولفت القرشي أن تأسيس الشركة من شأنه توفير وظائف موسمية ودائمة للشباب السعودي بما لا يقل عن 3000 وظيفة رجالية ونسائية في مجال إدارات خدمات حجاج الداخل داخل مخيمات المشاعر المقدسة ونبه القرشي إلى انتهاء الفترة المحددة لقرار تخفيض الحجاج والمعتمرين لصالح مشروع توسعة مطاف المسجد الحرام والارتفاع المتوقع لأعداد الحجاج والعمار في حالة اكتمال المشروعات التنموية ذات العلاقة بالحج والعمرة من شأنه فتح فرص استثمارية بعائدات كبيرة أمام الشركة الجديدة. المزيد من الصور :