حظرت التشريعات الجديدة المتعلقة بكيفية التعامل مع المرضى النفسيين، خروج المتورطين منهم في ارتكاب جرائم، وشمولهم ضمن نظام "الكفالة"، تجنبًا للمخاطر التي ربما يشكلونها على مجتمعاتهم حال خروجهم، فيما سمحت لهم بتوكيل من ينوب عنهم للدفاع عن حقوقهم خارج وداخل المنشآت الطبية التي يمارسون فيها العلاج والرعاية.   وبحسب صحيفة "الوطن" السبت (30 أغسطس 2014) فقد كشفت اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية التي اعتمدها مجلس الوزراء قبل نحو 53 يومًا، ووجه بتعميمها وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه؛ عن إلزام المتهم بارتكاب جريمة، والذي يُعاني من اختلالات نفسية وعقلية، بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير، في حين أوكلت أمر إجراء التقويم للحالة النفسية للمريض إلى جهات التحقيق والقضاء.   وفيما يختص بحقوق المرضى نفسيًّا، حددت اللائحة ذلك في تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته.   كما سمحت الأنظمة والتشريعات الجديدة توكيل المرضى نفسيًّا عن طريق وكلاء شرعيين بالدفاع عن حقوقهم داخل المنشآت الطبية التي يمارسون فيها العلاج والرعاية وخارجها كذلك.   وأفادت اللائحة بأن نظام الرعاية الصحية والنفسية يهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى نفسيًّا، وحماية حقوقهم، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملة المرضى نفسيًّا، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.