العمل الرقابي وعقوباته تعني "تحمل الأمانة العظيمة" أمام ولي الأمر والمجتمع.. والتحذير من منابر معينة، واحتلالها من "خونة الوطن" هما نتيجة استشعار الخطر والمناداة بمواجهته، وتحتاج خططنا الاستباقية لحماية المجتمع "وضع حد لما يعود علينا من المنتكسين"، وحساب وجود فئة ستعود إلى طريق التطرف، كما حدث مع قلة من المتطرفين، عودتهم حملت الضرر والوجع للمجتمع وغررت بالبسطاء وزرعت الألم في المنازل، "اتخاذ إجراء استثنائي بحكم الأوضاع الاستثنائية" بات حتمية، 1% منتكس عائد من برامج المناصحة. كانت تعني "بمحافظة تمير" فقد 35 يافعاً..الوطن أولى بهم وبطاقتهم. ما تؤكده الأحداث، استغلال الآباء للأبناء من هم تحت سن الوصاية وممارسة القوامة بتعسف بتضليلهم، وتحويلهم قنابل ضد مجتمعهم، الأمر الذي يجعل برامج "مكافحة الإرهاب والتطرف" تستوجب التدرج لتشمل العزل الاجتماعي، وتحديد من ستتم مخالطتهم.. ونزع القوامة حتى لا يمارس أي ضال دوره في التوقيع بالسماح لسفر أبنائه وحرق قلوب الأمهات، "إسقاط القوامة" بمجرد مشاركة الرجل بالسفر لمواطن القتال والعودة لأنها عوامل كافية للتأكيد على أنه ليس قدوة ولم يتحمل أمانة القوامة العظيمة وضحى بأطفال ويافعين أغرار. العناصر المقبوض عليها في "محافظة تمير" استخدمت المنابر لتحقيق غاية.. لولا ضمائر الناس ووعيهم والرقابة الاجتماعية ما كانت المسافة بين "الحملة الإلكترونية في مواقع التواصل" من مواطنين غيارى مسافتها أيام، تفصلها عن مداهمة الضالين والقبض عليهم.. هنا برزت أهمية غريزة الحماية الاجتماعية والتحذير المتكرر من حساسية المنابر المستغلة "المساجد والجوامع ودور التحفيظ والمناصب الحكومية"، والعمل الرقابي كان قاصرا بدليل أن عدد الأئمة والمؤذنين المعزولين 3 آلاف إمام ومؤذن مخالف خلال 10 أعوام وفقا لمصدر مسؤول "بوزارة الشؤون الإسلامية"، وتم طي قيدهم إضافة إلى تقويم المئات منهم ممن استجاب للتوجيه.. المعزولون أين هم الآن وماذا يفعلون بأبنائهم وأسرهم؟! المقبوض عليهم في "تمير" واحد منهم كان "إماما سابقا" ضمن فئة المستغنى عن أعمالهم، والبقية في مناصبهم.. وهل يكفي للضالين المستقطبين لشبابنا كف أياديهم عن اعتلاء المنابر.. ماذا عن برامج تقدم كروافد لضمان عدم تفجير طاقاتهم الإرهابية في "المزارع والاستراحات"، ألا يفترض إعادة النظر فيهم "أمنياً" ووضع برامج مراقبة لمرحلة "مابعد الإعفاء" لضمان تحجيم أذاهم. انحسار التطرف يتطلب أن يكون المفصولون لحملهم وصمة التطرف، لأنها نزعة من الصعب اقتلاعها.. خاضعين لبرامج "عزل اجتماعي" مع تعهد بعدم الاختلاط بالمجتمع على الأقل لفترة خمسة أعوام، وتحديد سن من سيتقابلون معهم ويخالطونهم، والتأكيد على ضرورة معرفة أنهم من الراشدين غير المقدور على التأثير فيهم، وهذا أحد أوجه حماية المجتمع من تطرفهم. الواجب الوطني على الجميع يحتم اليقظة والمبادرة الإيجابية والتكافل الاجتماعي.. وهنا أشيد بالأسر التي بادرت بالاتصال "بمركز المناصحة" باتضاح تغير أفكار الأبناء، وبمبادرة "وزارة الداخلية" باستضافتهم في المركز، ومناصحتهم وتصحيح أفكارهم دون إيقافهم في السجن.