(أنحاء) – متابعات :- رفض الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمس الرد على أسئلة محققي النيابة العامة، في الاتهامات الجديدة المنسوبة إليه، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر، خلال فترة توليه منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه «لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد»، فيما أمر النائب العام بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، التي تشمل 7 متهمين آخرين. وتجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع 8 متهمين محبوسين احتياطيا، من بينهم مرسي، في قضية تسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي والجيش المصري، إلى دولة قطر. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام قناة «الجزيرة» القطرية، بعرض إحدى تلك الوثائق السرية المسربة بمعرفة ،وتعد تلك القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي، حيث يحاكم عن وقائع الاشتراك في قتل متظاهرين سلميين، وكذا في قضية التخابر مع منظمات وحركات إرهابية، وقضية اقتحام السجون ، وذلك حسب الشرق الأوسط. واستمرت جلسة التحقيق قرابة أربع ساعات، امتنع خلالها مرسي عن الرد على أسئلة محقق النيابة أو تفنيد أي من الاتهامات الموجهة إليه، واقتصر حديث الرئيس الأسبق خلال جلسة التحقيق على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثا عن «شرعيته رئيسا حاليا للبلاد» وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته بصفته رئيسا للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه