محمد الصالح ( صدى ) : في خطوة تترجم ما يمكن أن يشكلوه من خطر على أوساط مجتمعاتهم، حظرت التشريعات الجديدة المتعلقة بكيفية التعامل مع المرضى نفسيا، إخراج المتورطين منهم بارتكاب جرائم بنظام “الكفالة”، فيما سمحت لهم بتوكيل من ينوب عنهم للدفاع عن حقوقهم داخل المنشآت الطبية التي يمارسون فيها العلاج والرعاية وخارجها كذلك. وكشفت اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، التي اعتمدها مجلس الوزراء قبل نحو 53 يوما، ووجه بتعميمها وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، عن إلزام المتهم بارتكاب جريمة والذي يعاني من اختلالات نفسية وعقلية بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير، في حين أوكلت أمر إجراء التقويم للحالة النفسية للمريض إلى جهات التحقيق والقضاء. وفيما يختص بحقوق المرضى نفسيا فحددت اللائحة ذلك في تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته وذلك بحسب الوطن