وسط حضور 40 ممثلا لعدد من الجهات المختصة عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمقرها أمس الاجتماع التنسيقي الأول (رسم السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لتفعيل السياسات العامة لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية). وقال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف المشرف على مشروع رسم سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية : «إن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة بمحاربة المخدرات أمنياً ووقائياً وعلاجياً، فعصابات التهريب تحاول بشتى الطرق إدخال تلك السموم إلى المملكة». وأشار إلى أن هذا الاجتماع يحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بناء على ما انتهى إليه مجلس الوزراء حيال سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعميم بإنفاذ التوجيه الكريم كل فيما يخصه، وان تكون هذه اللجنة المظلة الجامعة لكل الجهات لتنفيذ وإنجاز كافة السياسات. وأضاف الشريف : إن العمل سيمر بعدة مراحل تبدأ برسم خطة العمل وتشكيل فرق العمل لرسم ووضع السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدها يبدأ التجريب المحدود لتلك السياسات والرفع بها لمجلس الوزراء، وشدد على أنه سيتم الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال مراقبة السموم من الجهات ذات العلاقة. من جانبه أوضح مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس العمل التنفيذي الدكتور سعيد السريحة أن فريق عمل رسم السياسات ينقسم إلى ثلاثة فرق الأول: فريق القطاعات العسكرية، والثاني: فريق الخدمة المدنية، والثالث: فريق القطاع الخاص بإشراف أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وذكر أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال وضع قائمة مجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها للفحص عن تعاطي المخدرات، وإيجاد آلية لفحص المتعاطي وتوعيته بأخطارها، كما يتم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية لدراسة إمكان تطبيق هذه السياسات على موظفي القطاع الخاص. وشدد على أن جميع الجهود ستنصب من أجل تحقيق وتنفيذ التوجيه السامي الكريم حيال ما انتهى إليه مجلس الوزراء من قرارات، بإشراف وتنسيق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفقا لجدول زمني محدد.