أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بما أعلنته وزارة العدل مؤخرًا حول إلغاء صكوك مزورة لأراض تزيد قيمتها على ٤٠٠ مليار ريال. وطالب آل الشيخ وزارة العدل أن توضح أسماء الذين زوروا إذا ما ارتدعوا وخافوا فلتبين الوزارة أسماءهم، ليكون ذلك رادعًا لهم ولأمثالهم.   وقال سماحته في حديث مع الشيخ يزيد الهريش أمس في لقائه الأسبوعي المباشرعبر برنامج ينابيع الفتوى الذي تبثه إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة مساء كل أربعاء. معلقًا على هذه الخطوة الرائدة لوزارة العدل إن الكذب حرام لا سيما في وثائق المبايعات فإنه حرام أن يكذب في ذلك فالمرء يتق الله ويصدق، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فكتاب العدل عليهم مسؤولية أمام الله بأن يتقوا الله في ما يكتبون ويسجلون، وأن يراقبوا الله في ذلك وألا تخدعهم الرشاوى والمغريات فيظهروا صكوكًا غير شرعية بل الواجب التأكد.   وأضاف الله يقول وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فلا بد أن يكون الكاتب عدلا في كتابته لا يكتب زورًا ولا وإثمًا وإنما يكتب حقًا وصدقًاواضحًا؛ أما كون هذه المبالغ راجت وأخذت أراض بغير حق وتُعديّٓ على المال العام فإن هذا خطر عظيم يجب على الكل أن يتبرأ منه ويتخلص منه ويتق الله ولا يحق لك أن تأخذ أرضًا إلا بقيمتها أو هبة شرعية أما التسلط على الأراضي ومحاولة ترويج الصكوك المكذوبة وإعدادها فهذا أمر خطير ومن شهادة الزور.   وأردف والنبي يقول ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت؛ فحرام على المسلم أن يقر هذا العدوان؛ وجزى الله الوزارة خيرًا في تعقبها لهذه الصكوك المزيفة المزورة، وعليها أن تكشف ذلك وأن توضح أسماء الذين زوروا إذا ما ارتدعوا وخافوا فلتبين الوزارة أسماءهم ليكون ذلك رادعًا لهم ولأمثالهم. يذكر أن محكمة الاستئناف بالرياض ألغت صكوكاً لأراضٍ تجاوزت مساحتها نصف مليار متر مربع، بعد أن اكتشفت وزارة العدل أنها مستخرجة بطريقة غير نظامية، وقدرت قيمتها بنحو 400 مليار ريال، وستعود الأراضي لملكية الدولة، فيما تعود ملكيتها حالياً لعقاريين وكتاب عدل مكفوفي الأيدي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المفتي يشيد بإلغاء الصكوك المزورة ويدعو إلى التشهير بالمزورين