ارتفع إنتاج شركات الحديد المحلية إلى 3,6 ملايين طن خلال السبعة أشهر الأولى من 2014 بارتفاع يقدر ب12,3% عن الفترة نفسها العام الماضي والتي بلغ إنتاج الشركات السعودية 3,2 ملايين طن. ووفقا لبيانات الاتحاد الدولي للصلب والتي أطلعت عليها "الرياض" فإن المملكة جاءت في المرتبة الثانية عربيا من حيث الإنتاج بعد مصر التي انتجت 4,21 مليون طن خلال السبعة أشهر الأولى من 2014. وبلغ إنتاج شركات الحديد السعودية خلال شهر يوليو 490 ألف طن بارتفاع يقدر ب 5,6% عن الفترة نفسها العام الماضي والتي بلغ إنتاج الشركات المحلية ما يعادل 464 ألف طن. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للصلب فإن إنتاج العالم من الصلب الخام خلال شهر يوليو الماضي بلغ حوالى 136.8 مليون طن من 65 دولة من بينهم 7 دول عربية فقط. وقد بلغ إجمالى إنتاج هذه الدول العربية خلال شهر يوليو 1.74 مليون طن بزيادة 14% عن شهر يوليو 2013، وقد ارتفع إنتاج كلا من مصر والسعودية وقطر وليبيا والجزائر بينما تراجع إنتاج الإمارات والمغرب. وعلى مستوى الفترة من يناير - يوليو 2014 ارتفع إنتاج الدول العربية بنسبة 9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويرجع ذلك إلى ارتفاع إنتاج مصر والسعودية وقطر وليبيا بينما تراجع إنتاج الإمارات والمغرب والجزائر. ومع هذة الأرقام فقد ارتفع إنتاج شركات الحديد السعودية مع بداية 2014 إلى 469 ألف طن بزيادة طفيفة عن بداية 2013 والتي كانت 463 ألف طن بزيادة طفيفة بنحو 1,1%، على عكس غالبية الدول العربية التي تراجع إنتاجها بشكل كبير في بداية العام الجاري، كما بلغ إنتاج العالم من الصلب الخام خلال شهر يناير الماضي 129.8 مليون طن بنسبة انخفاض بلغت 0.4% عن إنتاج شهر يناير 2013. وبحسب توقعات المستثمرين بنشاط المقاولات في المملكة فإنه لا يوجد أزمة بمخزون الحديد لدى الشركات السعودية خلال العام الجاري والذي ارتفع معه المخزون لدى الموردين والذين اضطروا قبل موسمين لتقديم عروض في الأسعار وصلت إلى أكثر من 200 ريال للطن لتصريف إنتاجهم. وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الطلب على الحديد في السوق المحلي بين 8 و11% بشكل شبه سنوي مع الترجيحات باستمرار الطلب على المنتج المحلي والمستورد تزامنا مع الإنفاق الحكومي ومشاريع الإسكان في ظل خطة إنفاق على البنية التحتية تجاوزت 400 مليار دولار. ويحتاج السوق المحلي إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الحديد والأسمنت لتلبية متطلبات النهضة العمرانية، حيث يحتاج السوق إلى بناء 1.65 مليون وحدة جديدة خلال الأعوام المقبلة لتلبية الطلب المتنامي، وكذلك التوقعات باحتياج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية إلى بناء نحو 275 ألف وحدة سنويا.