عبر رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة ونائب طائفة الخياطين في غرفة جدة محمد الشهري عن تحفظه على قرار وزارة العمل الأخير القاضي بإيقاف استقدام العمالة المختصة بمشاغل الخياطة والتفصيل المنتشرة في الأسواق والأحياء السكنية، معتبرا أنه قرار غير صائب وسيتسبب بمشاكل أبرزها ارتفاع أسعار المريول والفساتين والثياب بسبب عدم توفر العمالة لهذه المشاغل. وأسف حيال بعض القرارات التي تتخذها مكاتب العمل حول تأنيث محلات المستلزمات النسائية. وقال لـ«عكاظ»: أنا أرحب بالتأنيث الكامل لهذه المحال وأدعمه، ولذلك قدمت دراسة شاملة ومحددة لأمانة جدة حول هذا الأمر. وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلب عمل آلية لمشاغل الأحياء السكنية، وقدمت أنا كنائب لرئيس طائفة الخياطين دراسة وآلية محددة لتأنيثها بعد توفر أيد نسائية وطنية مدربة باحتراف وكفاءة، إضافة إلى إنشاء أكاديميات تدرس الخياطة لثلاث سنوات، لا مثل الأكاديميات والمعاهد المنتشرة حاليا والتي تعطي دورات تقل مدتها عن سنة، وهي دورات نظرية لا يوجد فيها تطبيقي ولا تستفيد منها الفتيات. وتابع أنه لا يمكن بهذه الدورات للفتيات أن يعملن استنادا إلى ما تعلمنه خلالها. وطالب وزارة العمل بإعطاء الخياطات منحا دراسية في دول متقدمة في الخياطة والتطريز، مشيرا إلى أنه رفع للمؤسسة العامة للتدريب التقني خطابا نطالب فيع بإعطائنا تصريحا لإنشاء معهد عالمي فرنسي، ولكن المؤسسة رفضت بحجة أن المناهج المقترحة في المعهد تختلف عن مناهجنا. وأضاف أن استياءنا من قرار إيقاف الاستقدام مرده إلى أن له آثارا سلبية أولها الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج وتقليص التصنيع الوطني ما يؤثر سلبيا على تجار الأقمشة والاكسسوارات بسبب عدم وجود مصنّعين وطنيين، مشددا على أن تعطيل الاستقدام يرفع فاتورة التفصيل ويشجع على استيراد الملابس بدل الخياطة المحلية. أما صفاء العمري فتمنت من المعنيين في وزارة العمل إعطاء الفتيات منحا عاجلة لدراسة التفصيل والتطريز في معاهد تركية أو فرنسية لتفعيل دراستهن بشكل أفضل وتمويلهن لشراء المكائن المخصصة لهذه المشاغل الصغيرة. من جانبه قال محمد عبدالله الزهراني (مالك محل كلف واكسسوارات) إن هذا القرار سيلحق بنا ضررا كبيرا، وسيكبدنا مبالغ كبيرة، مستبعدا أن يؤدي هذا الأمر إلى سرعة تأنيث المشاغل المنتشرة في الأحياء كما في المحلات التجارية.