النسب الجيني والنسب الشرعي محددات وضوابط بقلم الكاتبة / فوزية بنت حنوني الجابري يلاحظ المتابع لساحات الأنساب الجينية أن الكثير من الكتاب والمهتمين يخلطون بين النسب الجيني والنسب الشرعي فبينما يتم تحديد الأنساب الشرعية بناءا على الفراش نجد أن النسب الجيني يتحدد بناءا على ماء الرجل الذي لايمكن الإعتماد عليه في تقرير الأنساب الشرعية خارج إطار الفراش إلا في حالات محددة ترخص فيها علماء الشريعة مضطرين خضوعا لقاعدة الضرورات تبيح المحضورات، وماينطبق على الفرد في هذا الخصوص ينطبق على القبيلة وذلك لأن الأنساب في شريعتنا الغراء محاطة بقواعد شرعية محكمة تحمي لها خصوصيتها ومكانتها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات . وكمثال لتوضيح القاعدة السابقة عندما يولد العربي جينيا على فراش أعجمي فهو أعجمي النسب شرعا شاء أم أبى وليس ليس له نفي نسبه الأعجمي الثابت شرعا والإنتساب لقبيلة عربية ثبت أنه منها جينيا طالما أنه لم يثبت له ذلك عن طريق الأنساب الشرعية الثابتة ، وهذه القاعدة الشرعية مبنية على الأحاديث الصحيحة الثابتة وليست أحكام بنيت على مجرد الرأي والإستحسان فالولد للفراش وللعاهر الحجر كما ورد في صحيح البخاري ومسلم ، لذلك فإنه من الواجب على الجميع التنبه لهذه القاعدة المهمة والحرص على الإستفادة من هذا العلم الجيني وتفعيله في خدمة العلوم التاريخية والإنسانية المختلفة بعيدا عما نشاهد حاليا من استخدامه سلبا في التعريض بالأنساب الثابتة شرعا والطعن فيها ولنجعل نصب أعيننا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اثنتانِ في الناسِ هما بهم كفرٌ : الطعنُ في الأنسابِ ، و النِّياحةُ على الميِّتِ صحيح الجامع .