ذكر تقرير اقتصادي صدر أخيرا أن قطاع المواد الهيدروكربونية ظل لفترة طويلة محرك النمو في السعودية، ويساند حاليا جهود التنويع التي تقوم بها المملكة. وأصدرت مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية "أكسفورد بيزنس جروب"، تقريرها لعام 2014 عن الاقتصاد السعودي، حيث يعتبر التقرير دليلا جديدا يستكشف المناخ المتغير للأعمال في السعودية، حيث تزداد وتيرة النمو في القطاع غير النفطي، ويدرس مؤلفو التقرير أحدث التطورات في جهود السعودية الرامية إلى تنويع اقتصادها ودفع النمو في القطاع غير النفطي. ويقول التقرير في مقتطفات: إن السعودية تظل أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تشكل 13.1 في المائة من الناتج العالمي، رغم أن احتياجاتها المتزايدة في الداخل تخاطر بأن تلقي بثقلها على الصادرات. وقالت جانا تريك، المديرة الإقليمية للمؤسسة البحثية: إن جهود السعودية في إيجاد بيئة أكثر انفتاحا أمام الأعمال، وتوسيع قاعدتها الاقتصادية، أدت إلى توليد جمهور جديد من المستثمرين الساعين للحصول على معلومات وبيانات حول المملكة. وأضافت: "كان قطاع المواد الهيدروكربونية لفترة طويلة هو محرك النمو في المملكة، وهو الآن يساند جهود التنويع التي تقوم بها السعودية. ويبحث تقريرنا الجديد بالتفصيل في القطاعات التي يتوقع لها أن تتوسع ضمن الاقتصاد السعودي، وفي الوقت نفسه تقدم لأعداد متزايدة من المستثمرين المعلومات اللازمة التي يحتاجون إليها حول الأعمال، وهي معلومات يتوق إليها هؤلاء المستثمرون من أجل الاستفادة من الفرص المذكورة". وقال أندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد، إنه إلى جانب المشاريع الكبيرة الضخمة في البنية التحتية والنقل، التي يجري العمل على إعدادها في الوقت الحاضر، فإن التقرير يلاحظ أيضا جهود المملكة في تشجيع نمو الشركات الصغيرة. وقال: "إن من المتوقع أن يكون هناك توسع في الصناعات الرئيسة في القطاع غير النفطي، مثل اللوجستيات والصناعات الثقيلة والتجزئة، سيكون هناك الكثير من مشاريع التطوير التي ستقوم فرقنا بتوثيقها في المرحلة المقبلة من أبحاثها وتقديمها إلى المستثمرين". يشار إلى أن التقرير عن السعودية 2014 يعتبر تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين العاملين في مجموعة أكسفورد. ويقيم التقرير الاتجاهات العامة والتطورات عبر الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الجزئي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، والتطورات القطاعية الأخرى.